مبْحَثُ نَوَازِلِ الصَّوْمِ
۵۳۳
(٦٥٢) [١١] سُوَالٌ عَنْ الرُّجُوعِ عَنْ بية صوم التطوع أو القضاء أو النذر
الْغَيْرِ الْمُعَينِ قَبْلَ الْفَجْرِ هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : قَالَ فِي الإِرْشَادِ : فَفِي الْحَدِيثِ : «الْمُتَطَوِعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ » (۱) . قَالَ فِي شَرْحِهِ : إِنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الشروع في الصوم . اهـ
قُلْتُ : وَهَذَا يُفِيدُ جَوَارُ الرُّجُوعِ عَن نِيَّةِ الصَّوْمِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْفَجْرِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٦٥٣) [۱۲] سُوَالٌ عَنْ الرَّاعِي فِي زَمَنِ الصَّيْفِ وَالأَجِيرِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا
أَبِيحَ لَهُ الفِطرُ فِي رَمَضَانَ هَلْ يَبِيتُونَ عَلَى نِيَّةِ الصَّوْمِ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : قَالَ مَيَارَةُ عَلَى ابْنِ عَاشِرِ : إِنَّ الْحَصَّادَ الْمُحْتَاجَ يَجُورُ لَهُ الْحَصَادُ وَإِنْ أَدَّى إِلَى الْفِطْرِ وَإِلا كَرِهَ لَهُ بِخِلَافِ رَبِّ الزَّرْعِ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِحِرَاسَتِهِ مَالَهُ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ إِلا بَعْدَ أَنْ تَنَالَهُ الضَّرُورَةُ لاَ قَبْلَ ذَلكَ، فَلاَ يَجُورُ لَهُ أَنْ يُصْبحَ مُفْطِرًا إِذْ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَصُدَّهُ أَمْرٌ عَنْ الْحَصَادِ رَأَسًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يُسَافِرَ وَفِي يَوْمٍ الْحَيْضِ قَبْلَ مَجِيبه . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الله
.
(٦٥٤) [١٣] سُوَالٌ عَمَّنْ عَلَقَ نِيَّةَ الصَّوْمِ بَعْدَ الْغُرُوبِ عَلَى وُجُودِ طَعَامٍ فوجده ولم يحددهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تَكْفِيهِ أَمْ لَا؟
(1) أخرجه أبو داود (٢٤٥٦) و الترمذى (٧٣٢) وأحمد (٢٦٩٣٧) والحاكم (١٥٩٩)
والدارقطني (١٤٧/٢) والبيهقي في الكبرى» (۸۱۳۰) وإسحاق بن راهويه في (۲۱۳۳) وأحمد في (العلل) (٢٥١/٣) من حديث أم هانئ ها قال الشيخ الألباني : صحيح
(مسنده)
الجزء 1 — ص ٥٣٣