مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة
[
٤٩٩
عَدَمُ المُحابَاةُ لِنَفْسِهِ كَمَا بَيْنَهُ ابْنُ رُشْدِ] (١) بِقَوْلِهِ : جَازَ لِمَنْ بُعِثَ مِنْهُ بِمَالٍ فِي حَج أَوْ غَزْوِ ] (۲) لِيُفَرِّقَهُ عَلَى الْمُنْقَطَعِينَ أَنْ يَأَخَذَ مِنْهُ إِذَا احْتَاجَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُوفُ أَنْ لَا يُحَابِي نَفْسَهُ فَيَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي غَيْرَهُ . اهـ . من (ح)
ހއް ހލަ
و و
(۳)
وَالْحَاصِلُ : مَنْ وَلَيَ عَلَى تَفْرِقَةِ مَالِ بَأَيِّ وَجهِ مِنْ الوُجُوهِ وَهُوَ مِن مِنْ أَهْلِهِ
كَمَا
زه کو
صرح به غیر واحد ؛ ففى
فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَابِي نَفْسَهُ : (ح) (٤) : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الصغير : يُؤْخَذُ . يؤخذ مِن شَرحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنَّ ة أَنَّ مَنْ أُعْطِيَتْ لَهُ صَدَقَةٌ يُفَرِّقُهَا أَنَّهُ يَجُورُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ حَظِّهِ إِذَا كَانَ مِسْكِينًا. اهـ. بَلْ لَا إِثْمَ عِنْدِي وَلَا عَلَيْه في استبداده بهَا لِمَا عَلِمْتُمْ مِنْ حَالِ الزَّمَانِ حرج وَأَهْلَه حَتَّى إِنَّ مِنَ الزَّاوِيَة عَلَيْه ذَلكَ؛ لاضطَرَارِهِ وَفَاقَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَسْتَقِيمُ الْمَعَاسُ إِلَّا بِذَلِكَ لَكِنَّهُ لَمْ يَصِلَ إِلَى الاصْطَرَارِ ؛ وَحِينَئِدَ فَيَكُونُ الْحُكْمُ الْمَسْأَلَةِ قَولُ الشَّيْحَ خَلِيلَ : (وَكَرِهَ تَمْلُكَ صَدَقَةٍ بِغَيْرِ مِيرَاثِ) (٥ واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
في
(0)
. اهـ
(٦١٦) [۸۹] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِ القَائِلِ بِأَنَّ الْعَالِمَ مِنْ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ غنيا . هَلْ هُوَ مَشْهُورٌ أَمْ لَا ؟ رٌ أَمْ لاَ ؟ وَمَا حَقِيقَةُ الَّذِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ عَالِم ؟
[ق/ ٢٢٨].
وو
·
جَوَابُهُ : مَا فِي نَوَازِلِ الشَّرِيفِ مُحمَّد فَاضِلِ الشَّرِيف»؛ إِذْ سَأَلَهُ الْفَقِيةُ الطَّالِبُ عُمَرُ بْنُ بَاب الوَلاتي عَنْ ذَلكَ وَلَفْظُ السُّوَالَ بَعْدَ حَذَفَنَا مَا لَسْنَا بِصَدَده : وَبَعْدُ أَيُّهَا الْفَقِيهُ أَفْتِنَا يَرْحَمَكَ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاقِعَةٍ فِيْنَا وَأَنْتُمْ أُولَى مَنَ منه
(۱) في (ح) : بشير (۲) في (ح) تقديم وتأخير (۳) مواهب الجليل (٣٥٤/٢)
(٤) المصدر السابق
(٥) مختصر خليل (ص/ ٢٥٥)
الجزء 1 — ص ٤٩٩