نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٩٨

٤٩٨ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي (س) عَنْ سَنَدِ اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ الجزء الأول الفقي (٦١٤) [٨٧] سُوَالٌ عَمَّنْ دَفَعَ بَكَرَةٌ فِي زَكَاته وَاسْتُحقَّتْ من أَيَجِبُ عَلَيْهِ غَرْمُهَا أَيْضًا أَمْ لَا ؟ وَعَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ علَيْهِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهَ صَرْفُهَا مرگه سر نگاه تو أَيْضًا لِلَّذِي اسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِهِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ غَرْمِهَا أَيْضًا كَمَا فِي بَعْضِ فَتَاوَى الْحَافِظِ ابْنِ : الأعمش » ، ويتعين يتعينُ عَلَيْهِ صَرْفُهَا لِلَّذِي اسْتُحِقَّتْ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ بَتَلَهَا لَهُ قَوْلاً وَفِعْلاً كَمَا هُوَ مُقْتَضَى نُصُوصِ أَئِمَّتِنَا . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ (٦١٥) [ ٨٨ ] سُوَالٌ عَنْ رَجُل كَانَ يُزَكِّي عَلَيْهِ آخَرُ وَأَوْصَاهُ عَلَى وَلَده وَمَات وَصَارَ يَأخُذَهَا أَيْضًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَمَا كَانَ يَأْخُذَهَا قَبْلُ مِنْ مَالِ الأَبِ لكونه مَصْرِفًا لَهَا ثُمَّ إِنَّهُ حَالَ حَوْلَ اليَتِيمَ فِي بَعْضِ المَرَاتِ وَلَمْ تَكُنْ عِندَهُ الزَّكَاةَ وَأَعْطَاهُ الوَصِي إِيَّاهَا مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ اسْتَرْجَعَهَا لِنَفْسِهِ زَكَاةً عَنْ مَالَ اليَتِيم . ورو عنده سن مَا الحُكْمُ فِي هَذَا ؟ جوَابُهُ : أَنَّهَا تَصِحُ وَتُجْزِئُ عَنْ الْيَتِيمِ فِيمَا يَظْهَرُ لَنَا - وَيَكُونُ الْوَصِيُّ دَافِعًا قَابِضًا عَلَى قَاعِدَةِ تَقْدِيرِ الْوَاحِدِ كَالاثْنَيْنِ كَمَا يُشِيرُ الشَّيْخُ خَلِيلُ إِلَى بَعْضٍ أَفْرَادِهَا بِقَوْلِهِ : (إِلَّا تَمُوْصِي لِيَتِيمَهِ ) (۱) . اهـ والحكمُ فِي اسْتِرْجَاعِ الْوَصِي لَهَا لِنَفْسِهِ مَا ذَكَرَهُ (ح) (۲) وَلَفْظُهُ : قَالَ سَنَدُ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَصْرَفَ الزَّكَاةِ : مَنْ دُفِعَتَ إِلَيْهِ زَكَاةٌ لِيُفَرِّقَهَا فِي أَهْلِهَا وَكَانَ [ هُوَ (٣) مِنْ أَهْلِهَا جَازَ [لَهُ) (٤) أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ (٥) . اهـ . وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۸۷) (۲) مواهب الجليل (٣٥٤/٢) الأصل (۳) سقط من (٤) ليست في (ح) · (٥) هذا قول مالك أيضاً كما في كتاب ابن «المواز) انظر : النوادر والزيادات» (۲۸۳/۲).
الجزء 1 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.