نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٥٠٠

الجزء الأول وَلِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا ؛ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ فِيمَا مَضَى إِذَا أَتَانِي أَحَدٌ بِصَدَقَتِهِ الْوَاحِبَة شدُهُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَوْ أَقْبَضُهَا وَأَصْرفَهَا فِي مَصَارِفهَا خَشْيَةَ أَنَّ لَا أَكُونَ الله مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى مَا نَصُهُ : وَيَجُوزُ لِلْعَالِم أَخَذُ الزَّكَاةِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَنْفَعَة الْمُسْلِمينَ وَإِنْ كَانَ غَنَيّا وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ اللَّحْمنُ وَابْنُ رُشد في «حفيده» قَالَ فِي كِتَابِ الْحَفِيدِ» لابن رشد : وتَجُورُ الزَّكَاةُ الْعُلَمَاء وَلَوْ كَانُوا أَغْنَيَاءَ وَكَذَلِكَ كُلٌّ مَنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْقُضَاةِ وَالْمُفْتَينَ والمُدَرِّسِينَ لِلْعِلْمِ وَالْمُؤَذِّنَينَ وَالأَئمة. قَالَ اللَّحْمِيُّ : الْعُلَمَاءُ أَولَى بِالزَّكَاةِ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ . قَالَ أَبُو حَامِدِ الْعَزَالِي فِي كِتَابِهِ الْوَجِيزِ » مِثْلُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي كِتَابِ التَّدْرِيج» لأبِي الْعَبَّاسِ الْجَوْهَرِي ، فَلَمَا وَقَفْتُ عَلَى هَذَا طَمِعْتُ فِي جَوَازِ أَخْذِ الزَّكَاةِ لِي ، فَهَلْ يَا سَيِّدِي يَجُوزُ لِي أَحْدُ الزَّكَاةِ مُعْتَمِدًا عَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ جِهَةِ الْمَنْفَعَةِ لاَ مِنْ جِهَةِ الْعَالَمِيَّةِ لأَنِّي لَسْتُ بِعَالِم حَقًّا وَلَكِنْ مُتَعَلَّمًا يَجُوزَ لِي أَخَذَهَا ؟ وَأَيْضًا مَا حَقِيقَةُ الْعَالِمِ الَّذِي يَسْتَحِقُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ عالِم فَهَلْ وَقَفْتُمْ لَهُ عَلَى حَدٌ ؟ 6 فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : إِنَّ الزَّكَاةَ لَا تُدْفَعُ إِلا للأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْحَفِيدُ وَالْمُصَمُودِيُّ : فِي تُحْفَتِهِ مِنْ جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَا فِيهِ ور الْمَنْفَعَةُ الْعَامَةُ ضَعِيفٌ لاَ يَعُولُ عَلَيْهِ ، بَلْ لاَ تُصْرَفُ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي سُوَرٍ وَلَا مَرْكَب وَلَا لِلْفُقَهَاء وَالْقُضاة والأئمة وأئمة المَسَاجِدَ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِمَّنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ عَامَّةٌ حَسَبَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَثَمَتُنَا عَنْدَمَا أَشَارَ أَبُو الْمَودَّةَ لِهَذَا الْمَعْنَى بقَوْلِهِ : (لاَ سَورَ وَمَرْكِب) (۱) وَعِنْدَ قَوْلِهِ : أَوْ فَكُ أَسِيرٍ لَمْ يُجْزِتَهُ) (۲) كَمَا : (۱) مختصر خليل (ص/ ٦٤) . (۲) المصدر السابق
الجزء 1 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.