٤٩٠
الجزء الأول
التَّدْرِيس . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٥٩٣) [٦٦] سُوَالٌ عَنْ رَجُل طَلَبَ لَآخَرَ شَيْئًا وَوَاعَدَهُ بِإِعْطَائِهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ
مِنْ زَكَاتِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ زَكَاةً أَمُجزتُهُ ذُلكَ أَمْ لَا لَتَصْوينه لماله بها ؟
وو
ول
و
جَوَابُهُ : أَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ الزَّكَاةَ لأَجْلِ مَا وَعَدَهُ بِهِ مِنَ الإِعْطَاءِ وَلَوْلاً مَا أَعْطَاهُ لَهُ مِنْهَا لَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا فَأَعْطَاهَا لَهُ فَإِنَّهَا لاَ تُجْزِتُهُ لأَنَّهُ صَوَّنَ بِهَا مَالَهُ ، وَفِي (ق) أَنَّ مَنْ صَوَّنَ مَالَهُ بِالزَّكَاةِ لاَ تُجْزِتُهُ ، وَنَحوهُ أَيْضًا فِي (ح) (۱) وَأَيْضا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَن تَكُونَ مُحَرَّرَةٌ لِلزَّكَاةِ فَقَط كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ الظَّهَارِ : (مُحَرَّرَةٌ لَهُ ) (٢) . اهـ .
وَإِنْ أَعْطَاهَا لَهُ لاَ لأَجْلِ ذَلكَ فَإِنَّهَا تُجزِتُهُ ، فَفِي الأَجُوبَة النَّاصِرية» : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّخْصٍ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِصَاحِبِهِ أَوْ صِهْرِهِ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ بِهَا عَارًا . اهـ .
وه و
واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
-
(٥٩٤) [٦٧] سُؤالُ عَمَّنْ دَفَعَ زَكَاتَهُ لفَقير يُنْفِقُ عَلَيْهِ عَنِي تَبَرعًا هَلْ يُجْزِتُهُ
أَمْ لَا ؟
ހ ހވލް
جوابه : قَالَ عج : إِنَّهُ لاَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ تَكْفِيهِ، وَإِنْ ވ. ވ كَانَتْ لَا تَلْزَمُهُ أَصَالَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلام المُصَنَّفِ وَابْنِ الْحَاجِبِ، وَالْمُرَادُ
بِالإِنْفَاقِ : مَا يَسْمَلُ الكُسْوَةَ
واستظْهَرَ (ح) (۳) أَنَّ مَنْ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَلَهُ ضَرُورِيَّاتٌ شَرْعِيَّةٌ لَا يَقُومُ بِهَا يُعْطَى لَهُ مِنْهَا . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٥٩٥) [٦٨] سُوَالٌ مَنْ عَنِى بِغَلَةِ احْبَاس عَلَيْهِ هَلْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ أم لا؟
(۱) مواهب الجليل (١٢٦/٢) (۲) مختصر خليل (ص/ ١٥٠) (۳) مواهب الجليل (٣٤٣/٢)
الجزء 1 — ص ٤٩٠