نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٨٩

مبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة ٤٨٩ أبو الحَسَنُ عَنْ بَعْضِ الشَّيُوخِ : هَذَا فِي بَلَدٍ مُحْتَاجِ فِيهِ لِلْفَرَسِ . اهـ . فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا عَلِمْتَ دُخُولَ المَاشِيَةِ فِي قَوْلِهِ : وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ أَوْ فَضْلَةٌ بَيِّنَةٌ مِنَ القَنْيَةِ بِلا مِرْيَةٍ وَفِي بَعْضِ فَتَاوَى العَلَامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الهَاشِمِ الغَلاوِي مَا نَصهُ : إِنَّ الفَقْرَ وَالْغِنَى مِنَ الأُمُورِ النَّبِيَّةِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَشْخَاصِ وَالْأَرْمِنَةِ وَالْبِلادِ وَالأَحَوَالِ ، فَرُبَّ شَخص اَخَرَ ، وَزَمَانُ الخَصَّبِ يُخَالِفُ زَمَانَ الجَدْب وَبِلادُ العَافِيَةِ لَيْسَتْ كَبِلادِ الشَّرِّ وَالحُرُوبِ ، فَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ فِيهِ التَّحْدِيدُ بقَدر مَعْرُوف من المال بَلْ يُتْرَكُ الأَمْرُ فيه للعرف فَمَا يُقَالُ أَنَّهُ فَقِيرٌ فَهُوَ فَقِيرٌ ؛ ومَا يَـ لا فَلاَ ، وَكُلُّ أَهْلِ مَحِلَّةٍ وَقَوْمٍ يَعْرِفُونَ فُقَرَاءَهُمْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ؛ هَكَذَا الجَوَاب فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى الإِجْمَالِ رو 6 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : [ق/ ۲۲۳] إِنَّ الفَقِيرَ مَنْ عِنْدَهُ بُلْغَةٌ لَا تَكْفِيهِ لِعَامِهِ بَعْدَ ضَرَوَرِيَّاتِهِ ، فَمَنْ عِنْدَهُ مِنَ المَالِ مَا لَا يَبْلُغَ قِيمَتُهُ كَفَافَ سَنَةٍ فَهُوَ فَقِيرٌ ، وَلَا النَّفَقَةِ ضَرُورِيَّاتِهِ وَهِىَ فِي الحَضَرِ : بَيْتُهُ وَخَادِمُهُ اللَّذَانِ لَا فَضْلَ فِيهِمَا، يقوم في وَفِي البَادِيَةِ : بَيْتَهُ وَمَا يَحْمِلُهُ عَلَيْه من جماله وخادمه وَمَا وَرَاءَ هَذَا مِنْ ملكه 6 يقومُهُ وَيَنظُرُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتَهُ قِيمَتُهُ تَفِي بِمُوْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ طَعَامٍ وَكُسَوَةٍ سنَةٌ فَلا يَأْخُذُ ، وَإِنْ لَمْ تَفْ بِذلِكَ سَنَةَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ا هـ . كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . آمِينَ . وو وَنَحوهُ فِي نَوَازِلِ ابْنِ هِلاَلِ بِزِيَادَةِ وَلَفْظُهُ : وَالحَاصِلُ فِي الضَرُورِي للإِنْسَانِ لاَ يَمْنَعُهُ مِنَ الأَخذ ، وَالضَّرُورِي لِكُلِّ إِنْسَانِ بِحَسَبِهِ كَالفَرَسِ ، لَنْ هِيَ لَهُ كَرِجْلَيْهِ كَمَا يَتَّفِقُ لِبَعْضِ المَوجُودِينَ وَبَعْضِ الفُقَرَاءِ الْمُرَابِطِينَ ، فَإِنَّ الفَرَسَ لاَ تَمْنَعُهُ مِنَ من الأَخذ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ » و «التّنْبِيهَاتِ » وابْنُ مِحْرِرٍ وعَبْدُ الحَقِّ لِمَا فِـيـ أَهْلِيَّةِ الطَّلَبِ ، وَكَابْنِ يُونُسَ واللَّحْمِي وَالبَيَانِ» و «التَّعَالِيقِ لِمَنْ فِيهِ قَابِلِيَّة
الجزء 1 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.