مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة
٤٩١
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لا يُعْطَى مِنْهَا لوُجُوده الكفاية منْ غَلَّةَ الأَحْبَاسِ عَلَيْهِ كَمَا فِي السُّوَالِ ، فَفِي الشَّيْخ خَلَيْلِ مَا نَصَّةَ : (وَعَدَمُ كِفَايَتُهُ بِقَلِيْلِ أَوْ إِنْفَاقِ) مفهومه (۲) أَنَّهَا لاَ تُعطى لواحد الكفاية بواحد منهما [ق/ ٢٢٤] انْظُرْ شروحه (٣) . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وو
.
•
(٥٩٦) [٦٩] سُوَالٌ عَنْ قُرَبَاءَ كَإِخْوَة ظَهَرَ بَيْنَهُمْ التَّرَاحُمْ وَالْهَدَايَا جدًا أَيَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ دَفْعِ زَكَاةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضَ أَمْ لَا ؟
وو
جَوَابُهُ : أَنَّ الصَّلَةَ مَمْدُوحَةٌ بَيْنَ الْقُرَبَاءِ وَلاَ تَمْنَعُ مِنْ إِعْطَاءِ زَكَاةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، بَلْ تنتفي بِهَا كَرَاهَهُ إِعْطَاءِ زَكَاةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ كَمَا فِي (س) عَنْ بَعْضِ الشيوخ ولفظهُ : إِنَّمَا كَرِهَ إِعْطَاء قَرَابَتِهِ خَوَفَ أَنْ يَحْرِمَهُمْ صِلَةَ القَرَابَةِ اتَّكَالاَ لَهُمْ عَلَى الزَّكَاةِ ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ العَرَبي : الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَهْلِ أَفْضَلُ فَرْضًا وَتَطَوُّعًا وَقَدْ فَعَلَ خَصْلَتَيْن الصَّدَقَةَ وَالصَّلَةَ ، َلا بُدَّ أَنْ يُحْمَدَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يُحِبَّ الرَّجُلُ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ . اهـ
فَعَل مِن الخير ، إنّما المذموم )
و
والله تَعَالَى أَعْلَمُ . (597) [٧٠] سُؤَالُ عَمَّنْ أَخْرَجَ جَدْعَةٌ فِي زَكَاتِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ بِنْتَا لَبُونٍ بَعْدَ تَغَيرِ الجَدْعَةِ بِهَلَاكَ أَوْ غَيْرِهِ مَا الْحُكْمُ فِي ذَلكَ ؟
جوَابُهُ : مَا فِي بَعْضٍ فَتَاوَى أَبِي عَبْدِ فِي بَعْضِ فَتَاوَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ التنواجيوى المَعْرُوفِ بِالسَّيِّدِ ولَفْظُهُ : وأَمَّا مَنْ أَخْرَجَ بِنتَ مَخَاضِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَلَيْهِ بِنتَ لَبُونِ فَبِنْتُ المخَاضِ لَا تُجْزِتُهُ قَطعًا وَلَهُ نَزْعُهَا مِنْ يَدِ الْمِسْكِينِ إِنْ بَينَ أَنَّهَا للزَّكَاة وَإِلا فَلَا قِيَاسًا عَلَى كَفَّارَةِ اليَمِينِ . اهـ كَلامُهُ بِلَفْظه . وَفِي التَّوْضِيح» عَنْ مَالِكَ : وَإِنْ
(۱) انظر : «التاج والإكليل )) ((٢ / ٣٤٢) وحاشيه الخرشي) (۲۱۳/۲) ومواهب الجليل» (۲) مختصر خليل (ص/ ٦٤) . (۳) انظر : التاج والإكليل ) (٢ (٣٤٢) وحاشيه الخرشي) (۲۱۳/۲) ومواهب الجليل»
الجزء 1 — ص ٤٩١