نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ الجزء الأول الله رو بَاعَهَا يَكْفَيْهِ ثَمَنْهَا في نَفَقَته سَنَةٌ ، ولَكنَّهُ إِذَا بَاعَهَا يَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ الشَّدِيدُ أَوِ الْهَلَاكُ هَلْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا ؟ روو جَوَابُهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّرِيف حمى الله فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لأَنَّ شِدَّةَ الضَرُورَةِ اللاحقة لَهُ فِي بَيْعه ذَلِكَ فَضْلاً عَنْ هَلَاكِهِ يَقْضِي بِذلِكَ ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَتُنَا مِنْ عَدَمَ بَيْعِ آلَةِ الصَّانِعِ وَنَحْوِهِ يَدُلُّ لِهَذَا . اهـ واللهُ تَعَالَى أَعْلَم (٥٩٢) [٦٥] سُوَالٌ عَنْ قَوْل بَعْض الطَّلَبَة : إِنَّ الغَنِيَّ الَّذِي يَمْنَعُ صَاحِبَهُ منْ أَخْذ الزَّكَاةِ العَيْن وأَمَّا المَاشِيَةُ فَلاَ ؛ إذْهِيَ تَشَرَحُ وَتَرَوْحُ وَذَلِكَ مُخَاطَرَةٌ . وَعَزَى هَذَا لِـ (عج) هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ . جَوَابُهُ : إِنِّي بَحَثْتُ عَنْهُ فِي مَظَانٌ طَلَبِهِ فَلَمْ أَرَهُ فِيهِ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ (۱) لمُخَالَفَته نُصوص الأَئِمَّةِ وَنَوَازِلِهَا ؛ فَفِي (ح) وَالغَنِيُّ المراعي العَيْنَ وَعُرُوضَ التِّجَارَةِ أَوْ فَضْلَةَ بَيْنَةَ عَلَى (٢) القَنْيَةِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ لَا [ [ فضل ] (۳) فِيهِمَا أَوْ كَانَ فِيهِمَا فَضْلَةٌ يَسِيرَةٌ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَتْ فَضْلَةٌ بينةٌ لَمْ يُعْطَ . اهـ . وَفِي ابْنِ يُونُسَ عَنِ الْمُدَوَّنَةِ : لا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالفَرَس (٤). (۱) في الأصل : عن (۲) في (ح) : فضلة (۳) المدونة قال : وسألناه عن الرجل تكون له الدار والخادم هل يعطي من الزكاة ؟ فقال : إن الدور تختلف، فإن كانت داراً ليس في ثمنها فضل إن بيعت اشترى من ثمنها داراً وفضلت فضلة يعيش فيها رأيت أن يعطي ولا يبيع مسكنه، وإن كانت داره دارا في ثمنها ما يشتري به مسكنا ويفضل له فضلة يعيش فيها لم يعط منها شيء والخادم كذلك (٤) مواهب الجليل (١٢٦/٤) .
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.