مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة
ΕΛΟ
كَالْمَانِعِ لَهَا أَمْ لا ؟ وَعَلَى أَنَّهُ كَالْمانِع لَهَا هَلْ يَجُوزُ لِلمُسْلِمِينَ أَخْذَ مَا ظَفَرُوا بِهِ من ماله ظاهره وباطنه أوْ لا يَجُوزُ لَهُمْ مِنْ مَاله إِلَّا قَدْرَ زَكَاتِهِ فَقَدْ ، أَوْ يُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ قَائِمِ الوَجْهِ صَحِيحِ التَّمْلِيْكَ وَمُعْتَرَقَ الذَّمَّةِ ، فَالْأَوَّلُ لَا يَجُوزُ الْأَخَذْ مِنْ مَالِه إِلا قَدْرَ زَكَاتِه وَالثَّانِي يَجُورُ أَخَذُ مَا ظَفَرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ كَيْفَ الحكم؟ جَوَابُهُ : أَنَّ مَنْ دَفَعَ زَكَاتَهُ لِغَيْرِ مَصْرِفهَا وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كَمَانِعِهَا لِعَدَمِهَا شرعًا [ق/ ۲۲۱] وَالمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومٍ حِسَا كَمَا فِي قَوَاعِدِ أَئِمَّتِنَا ؛ وَحِيتَند فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ العَفَافِ صَحِيحِ التَّمْلِيكِ فَإِنْ قُدِرَ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ ظَاهِرَةً أُخَذَتْ وَدُفَعَتْ فِي مَصْرِفَهَا الشَّرْعِي كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلَ بِقَوْاْ
(وَأُخِذَتْ لَمِنْ تَرِكَةِ المَيِّتِ ، وَا (۱) كَرْهًا وَإِنْ بِقِتَالِ وَأَذَبَ) (٢) . اهـ .
ه و
وَفِي إِعَادَتِهِ لَهَا إِنْ تَابَ خِلافُ ذَكَرَهُ عَنِ الشَّيخ زروق ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أخذِهَا مِنْهُ إِلأَخْفْيَةً فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ مَا أَشَارَ لَهُ (عبق) بِقَوْلِهِ : وَلَا تَجُورُ السَّرِقَهُ مَنْ مَالِ مَنْ لا يُرَكَّى بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ لفَقْدِ النِّيَّةِ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي الجَوَازُ إِذَا عَلِمَ مِنْ شَخص أَنَّهَ لا يُخْرِجُهَا بِحَالَ وَلَيْسَ ثَمَّ حَاكِمْ يَكْرِهُهُ عَلَى إِخْرَاجِهَا وَيَتَخَيَّلُ رَبُّهَا عَلَى مِّنْعه من أَخَذَهَا ، لأَنَّهُ بِبَرَاءَتِه مِنْهُ عَلَى قَوْلِ خَيْرٌ مِنْ بَقَائِهَا بِذِمَّتِهِ
ما
في
عَلَى كُلِّ قَوْل اهـ . وَاقْتَصَرَ السَّنَانِي عَلَى القَوْلِ بِعَدَمِ الإِجْزَاءِ وَالجَوَارِ . اهـ . وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اسْتِغْرَاقِ الدَّمَمِ فَالحُكْمُ فِي أَخْذِ زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ «المعيار» (ر) وَلَفْظهُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الهاشم الغلاوى: إِنَّ الزَّكَاةَ تَوْخَذُ مِنْهُمْ وَتُعْطَى لَأَهْلِ الْحَاجَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَبِّهَا لِرَبِّهَا وَلَا يَعْرِفُونَ وَلَا تُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُمْ وَغَيْرُ المُحتاجِ لَا يَأْخُذُ فَتَجْرِي الزَّكَاة وأَخذَهَا مِنْهُمْ مَجْرَى أَمْوَالِ مُغترق الذِّمَّةِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) في الأصل : منه
(۲) مختصر خليل (ص/ (٦٥) .
الجزء 1 — ص ٤٨٥