نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ الجزء الأول (٥۸۸) [٦١] سُوَالٌ عَمَّنْ أَرَادَ سَفَرًا بَعِيدًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ مَاذَا يَفْعَلُ فِي شَأَن زَكَاته ؟ و وو جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُوَكَّلَ مَن يُخْرِجُهَا عَنْهُ لِتَمَامِ الْحَوْلِ كَمَا فِي التَّوْضِيح» عَنِ اللَّحْمِي . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (1) (589) [٦٢] سُوَالٌ عَنْ عَوَامَ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَيُصَلُّونَ وَلَا يَعْرِفُونَ حُكْمَ الطَّهَارَةِ وَلَا الصَّلَاةِ وَلَا الصَّيَّامِ أَتُعْطَى لَهُمْ الزَّكَاةُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا تُعْطَى لَهُمْ لِقَوْلِ (مخ) وَيُعْطَى الأَهْلِ ] (٢) المعاصِي مَا سرِفُونَهُ فِي ضَرُورِيَّاتِهِمْ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُنْفِقُونَهَا فِي الْمَعَاصِي فَلَا يُعْطُونَ وَلَا تُجْزِئ . اهـ وفي الأجُوبَةِ النَّاصِرِيَّةِ » أَنَّهَا تُعْطَى لِتَارِكِ الصَّلَاةِ ؛ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلرَجُلٍ أَنْ يَخْتَارَ لِزَكَاتِهِ أَهْلَ الفَضَلِ وَالدِّينِ عَلَى الفَقَةِ وَالسَّفَلَة (۳)؛ فَفِي الحديث : اختارُوا لِصَدَقَاتِكُمْ مَا تَخْتَارُونَ لأَنْفُسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ » (٤) ، والصَّدَقَاتُ تَسْمَلُ · (۱) حاشية الخرشي (٢١٣/٢) (۲) في (مخ) : أهل (۳) قال ابن المواز : قال أصبغ : ولا يعجبني أن يعطى من الزكاة أحد من أهل الأهواء ، إلا الهوى الخفيف قال عيسى : عن ابن القاسم في أهل الأهواء : إن احتاجوا فلا بأس أن يعطوا منها ، وهم من المسلمين يرثون ويورثون . ولم يجز ابن حبيب أن يعطى تارك الصلاة ، وقال : إن ذلك لا يجزئ من فعله قال ابن أبي زيد : وهذا قول انفرد به ، وإن كان غيرهم ،أولى، ولا بأس أن يعطوا إذا كانت فيهم الحاجة البينة قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ولا يعطي من زكاته لأهل الأهواء ، فإن فعل أساء ويجزئه . انظر : النوادر والزيادات» (٢٩٦/٢) و البيان والتحصيل» (٢/ ٣٩٢). (٤) تقدم الكلام عليه •
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.