٤٨٦
الجزء الأول
(٥۸۸) [٦١] سُوَالٌ عَمَّنْ أَرَادَ سَفَرًا بَعِيدًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ
تَمَامِ حَوْلِهِ مَاذَا يَفْعَلُ فِي شَأَن زَكَاته ؟
و
وو
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُوَكَّلَ مَن يُخْرِجُهَا عَنْهُ لِتَمَامِ الْحَوْلِ كَمَا فِي التَّوْضِيح» عَنِ اللَّحْمِي . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(1)
(589) [٦٢] سُوَالٌ عَنْ عَوَامَ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ وَيُصَلُّونَ وَلَا يَعْرِفُونَ حُكْمَ الطَّهَارَةِ وَلَا الصَّلَاةِ وَلَا الصَّيَّامِ أَتُعْطَى لَهُمْ الزَّكَاةُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا تُعْطَى لَهُمْ لِقَوْلِ (مخ) وَيُعْطَى الأَهْلِ ] (٢) المعاصِي مَا سرِفُونَهُ فِي ضَرُورِيَّاتِهِمْ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُمْ يُنْفِقُونَهَا فِي الْمَعَاصِي فَلَا يُعْطُونَ وَلَا تُجْزِئ . اهـ وفي الأجُوبَةِ النَّاصِرِيَّةِ » أَنَّهَا تُعْطَى لِتَارِكِ الصَّلَاةِ ؛ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلرَجُلٍ أَنْ يَخْتَارَ لِزَكَاتِهِ أَهْلَ الفَضَلِ وَالدِّينِ عَلَى الفَقَةِ وَالسَّفَلَة (۳)؛ فَفِي الحديث : اختارُوا لِصَدَقَاتِكُمْ مَا تَخْتَارُونَ لأَنْفُسِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ » (٤) ، والصَّدَقَاتُ تَسْمَلُ
·
(۱) حاشية الخرشي (٢١٣/٢) (۲) في (مخ) : أهل (۳) قال ابن المواز : قال أصبغ : ولا يعجبني أن يعطى من الزكاة أحد من أهل الأهواء ، إلا
الهوى الخفيف
قال عيسى : عن ابن القاسم في أهل الأهواء : إن احتاجوا فلا بأس أن يعطوا منها ، وهم من المسلمين يرثون ويورثون
.
ولم يجز ابن حبيب أن يعطى تارك الصلاة ، وقال : إن ذلك لا يجزئ من فعله قال ابن أبي زيد : وهذا قول انفرد به ، وإن كان غيرهم ،أولى، ولا بأس أن يعطوا إذا كانت فيهم الحاجة البينة
قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ولا يعطي من زكاته لأهل الأهواء ، فإن فعل أساء ويجزئه . انظر : النوادر والزيادات» (٢٩٦/٢) و البيان والتحصيل» (٢/ ٣٩٢).
(٤) تقدم الكلام عليه
•
الجزء 1 — ص ٤٨٦