ΕΛΕ
لا؟
الجزء الأول
(٥٨٤) [٥٧] سُوَالٌ عَنْ الزَّكَاة هَلْ يُشْتَرَطُ فِيْهَا إِعْلَامُ الْفَقِيْرِ أَنَّهَا زَكَاةً أَمْ
جَوَابُهُ : أَنَّهُ اختلف في ذلكَ ، وَعَلَى الْقَوْل بِاسْتِرَاطِ ذَلِكَ فَمَنْ أَرَادَ إِخْرَاجَ زَكَاتِهِ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ المَذْكُورِ قَلَّدَ مَنْ لا يَشْتَرِطُهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ إِعْلَامَهُ بِهَا؛ لأنَّ فِيهِ حَرَجَ القُلُوبِ كَا فِي (عبق) (۱) ، وَفِي (ق)(۲) : أَنَّهُ إِذَا دَفَعَهَا لِقَرِيبٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الصَّدَقَاءِ فَلاَ تُجْزِى حَتَّى يُعيّنهَا لَهُ أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ اهـ . والله
تَعَالَى أَعْلَمُ
(٥٨٥) [٥٨] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الغَيْرِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وعلمه أَتُجْزِتُهُ أَمْ لَا ؟
ހޅވ
جَوَابُهُ : أَنَّهَا يَجْرِى فِي إِجْزَائِهَا مَا جَرَى مِنَ التَّفْصِيلِ فِي الْأَضْحِيَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيْلِ : أَوْ بِعَادَةِ كَقَرِيبٍ ) وإلا (۳) ، فَتَرَدَّدَ فَتَرَدَّدَ (٤) كَمَا في (شخ) . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعلم
(٥٨٦) [٥٩] سُوَالٌ عَمَّنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَأُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا أَتَجِبُّ
عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا إِنْ تَابَ ؟
روو
جَوَابُهُ : أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ (ح) عَنِ الشَّيْخِ زروق فِي شَرْحِ
الإرشاد» (٥) . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
. . .
(٥٨) [٦٠] سُوَالٌ عَمَّنْ دَفَعَ زَكَاتَهُ لِغَيْرِ مَصْرِفِهَا عَالِمًا بِذَلِكَ هَلْ هُوَ
(۱) شرح الزرقاني (٣٢٣/٢)
(۲) الفتح الرباني (٣٢٣/٢ - ٣٢٤)
(۳) سقط من الأصل .
(٤) مختصر خليل (ص/ ٩٤)
(٥) كتاب الإرشاد هذا هو رسالة في الفقه المالكي لشهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر
البغدادي (ت / ٧٣٢ هـ) وكان أحد كبار شيوخ المالكية ، وأستاذا ببغداد بالمدرسة المنتصرية .
الجزء 1 — ص ٤٨٤