نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٨١

مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة ٤٨١ (ح) (۱) عَنِ ابْنِ فَرْحُونِ ، ونَقَلَ أَيْضًا عَنِ اللَّحْمِي : أَنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاهُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ لَهَا لِيَقْضِي بِهَا دَيْنَهُ لأَنَّ المَنْفَعَةَ لاَ تَعُودُ عَلَى المُعْطى (۲) واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اه (٥٨٠) [٥٣] سُؤالٌ عَنْ مَنْ قَدمَ بَلَدًا مَسَافَةَ القَصْرِ مِنْ بَلَدِهِ أَيَجُوزُ لَأَهْلِ البَلَد أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ زَكَاتِهِمْ أَمْ لَا ؟ وو و جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ كَمَا أَفْتَى بِهِ السيوري ، وَيَجُوزُ لَهُمْ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ البُرْزُلِي ، وَقَالَ : إِنَّهُ الصَّوَابُ ، لأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ؛ ، وَفَرَّقَ بَعض بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ أَربَعَةَ أَيَّامٍ فَيُعْطَى وَإِنْ كَانَ مُجْتَارًا فَلَا يُعْطَى (۳) انظُرْ (س) اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . (٥٨١) [٥٤] سُؤالٌ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيْلِ : (وَتَفْرِقَتُهَا بِمَوْضِعِ الوُجُوبِ) (٤) مَا الْمُرَادُ بِهِ (٥) ؟ (۱) مواهب الجليل (٣٥٤/٢) (۲) ذكر الرجراجي أن المديون يعطى من الزكاة بشروط أربعة : ۱ - أن لا يكون عنده ما يقضي منه دينه ٢ ـ وأن يكون الدين لآدمي - وأن يكون فيما يحبس فيه ٤ - وأن لا تكون تلك المداينة في فساد فقولنا : أن يكون الدين للآدمي ، احترازا مما هو لله مثل كفارة الظهار، وقتل النفس مناهج التحصيل » (٣١١/٢) (۳) انظر : فتاوى البرزلي ) (٥٥٧/١) (٤) مختصر خليل (ص/ ٦٥) (٥) قال المواق : من «المدونة » قال مالك : العمل في الصدقة أن لا تخرج عن موضع جبيت منه. كانت من عين أو حرد رث أو ماشية إلا أن يفضل عنهم فضلة فتجعل في أقرب البلدان إليهم وإن بلغه عن بعض البلدان أن سنة وحاجة نزلت بهم فينقل إليهم جل تلك =
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.