٤٨٢
الجزء الأول
جوَابُهُ : قَالَ ابْنُ شَاسٍ : وَهَلِ الْمُعْتَبَرُ مَكَانَ الْمَالِ وَقْتَ تَمَامِ الْحَوْلِ أَوْ مكَانَ المالك ؟ قولان . اهـ
وفي (عبق) (۱) : أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَوْضِعُ المَالِكِ وَالْمُسْتَحِقُّ فَقَدْ ، وَانْظُرْ (۲) فِي قَوْلِ (عبق) : إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَوضِعُ المَالِكِ وَالمَالُ .. إلخ . اهـ .
البَنَانِي
واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٥٨٢) [٥٥] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ إِخْرَاجِ العَرْضِ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ أَوِ الْعَيْنِ أَيَجُوزُ أَمْ لَا ؟
جوَابُهُ : مَا فِي الْبَنَانِي (۳) عَنِ « التَّوْضِيح» وَلَفْظُهُ : الْمَشْهُورُ فِي إِعْطَاءِ الْقِيمَةِ أَنَّهُ مَكْرُوهُ لا مُحَرَّمَ ، قَالَ فِي المَدَونَةِ : وَلَا يُعْطَى فِيمَا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةِ الْعَيْنِ عَرْضاً أَوْ طَعَامًا وَيُكْرَهُ [ق/ ۲۰۰] لِلرَّجُلِ اشتراءَ صَدَقَتِهِ . اهـ . فَجَعَلَهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهُ ، وَمِثْلُهُ لَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ .
ابْنُ نَاجِي : قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ : ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ » وَغَيْرِهَا أَنَّهُ مِنْ بَابِ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالمَشْهُورُ أَنَّهُ مَكَرُوهُ لاَ مُحَرَّمْ، قَالَ أَبُو عَلِي : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ
=
الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت الحاجة وروى ابن نافع ما على أميال من محلها كمحلها سحنون وكذا ما دون مسافة القصر وقال النفراوي : وهو الموضع الذي فيه المال وفيه المالك والمستحقون بالنسبة للحرث والماشية حيث كان لهما ساع وأما النقد وعروض التجارة، فهو موضع المالك كالحرث والماشية إن لم يكن ساع وفي حكم موضع الوجوب ما قرب منه، وهو ما دخل مسافة القصر وأما الخارج عن مسافة القصر، فلا يجزئ نقل الزكاة إليه إلا أن يعدم المستحق بموضع الوجوب أو قربه أو يكون مساويا لفقراء موضع الوجوب وأولى لو كان أعدم فتجزئ . (۱) شرح الزرقاني (٣٢٤/٢) إلا أنه قال : هو في الحرث والماشية الموضع الذي جبيت منه ، وجود مستحق به ، وفيمن لا ساعي لهم ، وفي النقد موضع المالك والمال والمستحق . (۲) الفتح الرباني (٣٢٤/٢)
(٣) الفتح الرباني (٣٢٥/٢)
مع
الجزء 1 — ص ٤٨٢