نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٨٠

٤٨٠ الجزء الأول الأجوبة الناصرية » . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . . (۷۷) [٥] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلقُرَبَاءِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُم ولَيْسُوا فِي العيال ؟ جَوَابُهُ : ذَكَرَ ابْنُ الحَاجِبِ فِي مُخْتَصَر (۱) فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ : الجَوَاز، والكراهة ، والاستحباب . اهـ و وفي (س) (۲) عَنِ ابْنِ العَرَبِي مَا نَصُهُ : الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَهْلِ أَفْضَلُ فَرْضًا وَتَطَوعًا ، وَقَدْ فَعَلَ خَصْلَتَيْن الصَّدَقَةُ والصَّلَةُ ، لا بُدَّ أَنْ يُحْمَدَ الرَّجُلُ عَلَى مَا فَعَلَ مِنَ الْخَيْرِ ، إِنَّمَا المَذْمُومَ أَنْ يُحِبُّ أَحَدٌ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى مَا لَمْ يَفْعَلْ. اهـ . وَقَالَ بَعْضُ : إِنَّمَا كَرِهَ إِعْطَاءَ قَرَابَتِهُ خَوْفَ أَنْ يَحْرِمَهُمْ صِلَةَ القَرَابَةِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٥٧٨) [۱] سُوَالٌ عَمَّنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَى غَيْره تَطَوُّعًا وَأَعْطَاهُ زَكَاتَهُ أَتُجْزْتُهُ أم لا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : لا يُعْطِيهَا مِنْ فِي عِبَالِهِ غَيْرَ لَازِمٍ نَفَقَتُهُ لَهُ قَرِيبًا أَوْ أجنبيا ، فَإِنْ فَعَلَ جَاهِلاً أَسَاءَ وَأَجْزَأَتْهُ إِنْ بَقِيَ فِي نَفَقَتِهِ ابْنُ حَبِيب : وَإِنْ قَطَعَهَا بِذَلِكَ لَمْ تُجرى ، ونَقَلَهُ البَاجِي. فِي القَرِيبِ فَقَطْ وَلَمْ يُقيِّدْ إِجْزَاء إِعْطَائِهَا بِجَهْلِهِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٥٧٩) [٥٢] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْقَرِيبِ الَّذِي تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ ليَقْضَى بِهَا دَيْنَهُ أَيَجُوزِ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ جَائِرٌ وَتُجْزِئُ صَاحِبَهَا ؛ لأنَّ المَنْفَعَةَ لَا تَعُودُ عَلَى الْمُعْطِي كَمَا فِي (۱) جامع الأمهات (ص/ ١٦٤) (۲) وفي (ق) (٣٥٣/٢) أيضا
الجزء 1 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.