نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٧٥

٤٧٥ مَبْحَثُ نَوَازِلِ الزَّكَاةِ [ غالبا ] (١) بِالذَّهَبِ ، وَمَا يُبَاعُ غَالِبًا بِالفِضَّةِ يُقَوَّمُ بِالفِضَّةِ ، فَإِذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ (۱) والله و بِهِمَا وَاسْتَوَيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّكَاةِ يُخَيَّرُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِيَا ، وَإِلا (۲) فَمَنْ قَالَ : الأَصْلُ فِي الزَّكَاةِ الفِضَّةُ قَدَّمَ بِهَا ، وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُمَا أَصْلَانِ فَيُعْتَبَرُ الأَفْضَلُ لِلْمَسَاكِينِ ؛ لأَنَّ التَّقويم لحقهم . اهـ وإِلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ يُشيرُ الشَّيْخ خليل بقوله : (وَإِلا زَكَى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ التَّقْدَ الحال المرجو ، وإلا قَوْمَهُ وَلَوْ طَعَامُ سَلَّم كَسَلْعَةِ وَلَوْ بَارَتْ لَا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضاً ، وتُؤولت [المدونة (٣) أَيْضًا بِتَقْويمِ القَرْضِ) ] (٤) قَوْلُهُ : (وَلَوْ بَارَتْ ( ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الاحْتِكَارِ وَالبَوَارٍ - وَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ مِنْهُمَا انْتِظَار للسُّوقِ - هُوَ : أنَّ الانتظار في الاحتكار الربح الَّذِي [ق/ ۲۱۷] لَهُ بال ، وفِي البَوَارِ رِبحٌ مَا . انْظُرْ (مخ) دَفَعَ (ه) ور ہو وَفِي مَيَارَةِ عَلَى ابنِ عَاشُورٍ مَا نَصُهُ: وَالَّذِي يُقَوِّمُ المُدِيرُ مِنْ سِلَعِهِ هُوَ مَا وره وو ثَمَنَهُ وَمَا حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَدفَعُ ثَمَنَهُ ، وَحُكمُهُ فِي الثَّانِي حُكْمُ مَن و عَلَيْهِ دَينَ وَبِيَدِهِ مَالٌ ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الحَوْلُ عنده فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْه فيه وَلاَ يَسْقُطُ مِنْ زَكَاة مَا حَالَ عَلَيْهِ الحَولُ عِندَهُ شَيء الْمُقَوْمَاتِ . اهـ . وَنَحوُهُ فِي البَنَانِي عَلَى [عبَق] دین ور سے و (٦) ติ وَاعْلَمْ بِأَنَّ حَوْلَ الْمُحْتَكِرِ لِلأَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا الْمُدِيرُ فَهَلْ حَوْلُهُ الَّذِي و رو ހށް 5 يقوم عروضه عندَهُ ويُزَكِّي إِذَا تَقَدَّمَ وَقَتَ مُلْكِهِ وَتَزْكِيَةُ المَالِ الَّذِي أَدَارَ بِهِ عَلَى وَقْتِ إِدَارَتِهِ بِهِ للأَصْلِ وَوَسَطَ مِنْهُ وَمِنَ الإِدَارَةِ تَأْوِيلانِ (۱) ليست في (ح) (۲) سقط من الأصل . (۳) سقط من الأصل . (٤) مختصر خليل (ص/ ٦٢) (٥) حاشية الخرشي . (۱۹۷/۲) (٦) الفتح الرباني (۲۸۰/۲، ۲۸۱)
الجزء 1 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.