نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٧٦

٤٧٦ الجزء الأول مِثَالُهُ : مَلَكَ نِصَابًا وَزَكَّاهُ فِي الْمُحَرَّمِ وَأَدَارَ بِهِ فِي رَجَبٍ فَهَلْ حَوْلَهُ حَوْلُ ه الأَصْلَ الَّذِي مَلَكَ وَزَكَى فِيهِ وَهُوَ الْمُحَرَّمُ ، أَوْ حَوْلَهُ وَقَتَ وَسَط مِنْ حَوْلِ الأَصْلِ وَمِنْ حَوْلِ الإِدَارَةِ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا رَبِيعُ الثَّانِي ؟ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّيْحُ خلِيلُ بِقَوْلِهِ : وَهَلْ حَولُهُ للأَصْلِ أَوْ وَسَطَ مِنْهُ وَمِنَ الْإِدَارَةِ تَأْوِيلانِ) (۱) : وَمَحَل الخلاف في الحَوْلِ الَّذِي يُقَوِّمُ عِندَ تَمَامِهِ ، وَأَمَّا حَوْلُ مَا عِنْدَهُ مِنَ العَيْنِ إِذَا كَانَ نِصَابًا فَإِنَّهُ لِلأَصْلِ قَطَعًا . انْظُرْ (مخ) (۲) و و وَإِذَا قَوَّمَ المَدِيرُ عُرُوضَهُ ثُمَّ بَاعَهَا بِأَكْثَرِ مِنَ القِيمَةِ الْغَيَتِ الزِّيَادَةُ لِمَا أَشَارَ لذلك الشيحُ خَلِيلُ بِقَوْلِهِ : (ثُمَّ زِيَادَتْهُ مُلْغَاةَ) (۳) إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ الخَطَأُ فِي التَّقْويم فَلَا تُلْغَى . انْظُرْ (س) اهـ (بخلاف حُلِيُّ البَحْرِ) يَعْنِي : أَنَّ الحَليَّ الَّذِي أَنَّ الحلي الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاهُ إِذَا كَانَ مُرَصَعًا بِجَوْهَرِ وَكَانَ نَزَعَهُ فِيهِ ضَرَرٌ وَزَكَى وَرَنْهُ تَحَرَّيَّا ثُمَّ نَزَعَ بَعْدَ ذَلَكَ فَزَادَ عَلَى مَا تَحَرَّىٰ فِيهِ، فَإِنَّ الزَّيَادَةَ تُزَكَّىٰ لِظُهُورِ الخَطَا قَطعا . اهـ ووق قَالَ الشيخ خليلٌ : (وَلاَ يُقَوم المديرُ (الأواني) الَّذِي يُدِيرُ فِيهَا بِضَاعَتَهُ كَالَةِ الحَائِكِ وَمَاعُونِ العَطَّارِ ، وَكَذَلِكَ لاَ يُقَومُ بَقَرَ الحَرْثِ وَالإِبِلِ المُعَدَّةِ لِلْحَمْلِ (ع) وَيُزَكَى عَيْنَهَا إِنْ كَانَتْ نَصَابًا ، وَلَا يُقَوِّمُ كِتَابَةَ المُكَاتِبِ وَلَاَ خِدَّمَةَ المُخَدَّمَ )) وَالمُرَادُ بِالأَوَانِي غَيْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِلَّا رَكَّى زِنَتَهَا وَإِذَا اجتمع عِنْدَ شَخْصٍ مَالُ إِدَارَةِ وَاحْتِكَارٍ وَتَسَاوَيَا أَوْ احْتَكَرَ بِالأَكْثَرِ وَأَدَارَ بالأقل فكُلِّ عَلَى حُكْمِهِ ، أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلُ بِقَوْلِهِ : (وَإِنْ اجْتَمَعَ إِدَارَةٌ (۱) مختصر خليل (ص/ ٦٢) (۲) حاشية الخرشي (١٩٧/٢) (۳) مختصر خليل (ص/ ٦٢ ) . . (٤) انظر في هذا أيضاً جامع الأمهات » (ص/ ١٤٩) .
الجزء 1 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.