٤٧٤
الجزء الأول
وَرُبَّمَا بَاعَ بِغَيْرِ رِبْحٍ خَوفَ الكَسَادِ كَالعَطَّارِينَ وَالزَّيَّاتِينَ وَنَحْوِهِمْ مِنْ كُلِّ مَا لَا
و اور سو
ور دو
يَرْصدُ الأسواق، فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ جَمِيعَ عُرُوضَهُ الْمُعَدَّةَ لِلتَّجَارَةِ وَلَوْ طَعَامُ سَلَم وَيُقَومُ سلْعَةٌ وَلَوْ بَارَتْ عَنْدَهُ سنينَ ؛ لأَنَّ بَوَارَهَا وَكَسَادَهَا لَا يَبْلُغُهَا القَنية وَلاَ
وو و گو کنه
للاحتكار ، وَكَذَلِكَ دُيُونُهُ الَّتِي عَلَى النَّاسِ المُؤَجَّلَةُ الْكَائِنَةُ مِنْ بَيْعِ كَانَتْ عُرُوضًا أَوْ نُقودًا حَيْثُ كَانَتْ مَرْجُوَةٌ لَكِنَّ العَرْضَ يُقَوَّمُ بِعَيْنِ وَالنَّقْدَ بِعَرْضِ ثُمَّ بِنَقْدِ، لَا
دُيُونِهِ غَيْرِ الْمَرْجُوَّةِ كَأَنْ تَكُونُ عَلَى ظَالِمٍ أَوْ مُعْدَمٍ ، وَلَا دَيْنِ الْقَرْضِ
ه و
ودين
من
وَأَمَّا دُيُونُهُ الكَائِنَةُ مِنْ بَيْعِ إِذَا إِذَا كَانَتْ النقد الحال المَرْجُو، فَالْمُعْتَبَرُ عَدَدُهَا من أصله وَلَوْ مَكَثَ أَعْوَامًا عَلَى
القَرْضِ لَا يُزَكِّيه إلا بَعْدَ قَبضه لسَنَة
و وریده
المَدِينِ إِلا أَنْ يُؤَخِّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِمَاضِي الأَعْوَامِ . وَتَأَوَّلَ القَاضِي عِيَاضُ «المدونه » : عَلَى أَنَّ المَدِيرَ يُقَومُ دَيْنَهُ عَلَى أَنَّ المديرَ يُقَومُ دَيْنَهُ القَرضَ ثُمَّ بَعدَ الفَراغِ مِن التقويم يُزَكِّي ذَلِكَ القَدْرَ المَجْمُوعَ مِنْ القِيمِ مَعَ بِيَدِهِ مِنَ العَيْنِ وَلَوْ حُليًا ويُزَكِّي وَزَنْهُ إِنْ رَضَعَ بِوَجْهِ وَأَمْكَنَ نَزْعَهُ ضَرَرٍ ، وَإِلا تَحَرَّى وَزَنْهُ.
(1)
من
أبِي الحَسَنِ (۲) : أَنَّهُ يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ
وَصِفَةُ التَّقْويمِ عَلَى مَا فِي (ح) عَن بالقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إِذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الاضْطَرَارِ الكَثِيرِ وَفِي النَّفْرَاوِيُّ (۳) : يُقَومُ المَدِيرُ عُرُوضَهُ قِيمَةَ عَدْلٍ يُرَاعِي فِيهَا الزَّمَانَ
والمكان
ور
وفي (ح) (٤) أَيْضًا عَنْ النَّخِيرَةِ» (٥) : فَيُقَومُ مَا بَاعَ] (٦) بِالذَّهَبِ
(۱) مواهب الجليل (۳۲۳/۲)
(۲) في (ح) أنه من قول عبد الحق عن بعض شيوخه.
(۳) الفواكه الدواني (۳۳۱/۱)
(٤) مواهب الجليل (۳۲۳/۲) .
(٥) الذخيرة (٢١/٣).
(٦) في (ح) : يباع .
:
الجزء 1 — ص ٤٧٤