نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٣٩

مبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة مُقْتَضَى قَولُ « الْمُدَوَّنَةِ » ، وَنَظِيرُهُ مُشَارٌ إِلَيْهِ بِقَوْلِهَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ الثَّانِي (١) ٤٣٩ : وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى مَاشِيَةٍ بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَقْبِضُهَا حَتَّى تَمَّ لَهَا حَوْلٌ عِنْدَ الزَّوْجِ وَطَلَّقَهَا . قَبْلَ الْبَنَاءِ .. إلخ . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٥٤١ ) [١٤ ] سُؤالُ عَنْ رَجُل زَكَى مَاشِيَتَهُ فَبَعْدَ يَوْمٍ أَوْ أَزْيَدَ مِنْ تَزْكِيَتِهِ لَهَا خَلَطَهَا عَلَى آخَرَ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَزَكَّى الثَّانِيَ أَيْضًا مَاشِيَتُهُ . هَلْ يَجِبُّ عَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ فِي الْمُسْتَقْبَلَ عِنْدَ تَمَامِ حَوَلِ الأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي أَمْ كَيْفَ الحُكْمُ ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُمَا لا تَجِبُ عَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ إِلا عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ الأَخِيرِ ؛ فَالْمَسْأَلَهُ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِ الشَّيْخ خليل بحول . ا هـ . ففي (مخ) (۲) : فَلَوْ زَكَى أَحَدُهُمَا : غنَمَهُ وَلَبِثَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَالَطَ رَجُلاً قَدْ تَمَّ حَوْلُهُ فَأَتَى السَّاعِيَ فِي شَهْرِ زَكَى مَن تَمَّ حَوْلُهُ وَلَا زَكَاةَ عَلَى الْآخَرِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى صَاحِبِهِ الْخُلْطَة مِنْ يَوْمَ يُرَكَّى إِلَّا أَنْ يُخْرِجَ غَنَمَهُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ا هـ . ه ونحوه في (ق) (۳) ، وَزَادَ مَا نَصُهُ : قَالَ ابْنُ رُشْدِ : هَذَا كَمَا قَالَ لَا يَكُونُ الرَّجُلانِ خَلِيطَيْنِ وَيُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْخُلْطَة حَتَّى يَكُونَ الْحَوْلُ قَدْ حَالَ عَلَى مَاشِيَة كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلسَّاعِي؛ لأَنَّ الْحَوْلَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ مَجِيتُهُ ، وَأَمَّا الْبِلادُ التّي لا سَاعِي فِيهَا فَيُزَكَّى كُل مِنْهُمَا عِندَ حَوْلِهِ زَكَاةَ الْانْفِرَادِ . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٥٤٢) [١٥ ] سُوَّالٌ عَمَّنْ أَصْدَقَهَا زَوْجُهَا مَاشِيَةٌ مُعيَّنَةٌ وَلَمْ تَقْبِضُهَا . (١) المدونة (٢٦٩/٢) و (٣٢٤/٢) (۲) حاشية الخرشي (١٥٧/٢) . (۳) التاج والإكليل (٢٦٧/٢)
الجزء 1 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.