نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ الجزء الأول (538) [١١] سُوَالٌ عَمَّنْ اشْتَرَى بِزَكاته ثِيَابًا أَوْ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ هَلْ يُجْزِتُهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ اخْتُلِفَ [ق/ ۱۹۹] فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الإِجْزَاءِ لَابْنِ الْقَاسِمِ وَالْقَوْلُ بالإجزاء لأشْهَبْ ، واختارَ اللَّحْميُّ فيمَا إِذَا كَانَ خَيْرًا لِلْفُقَرَاءِ جَوَارُهُ بَلْ هُوَ مُحْسن . اهـ انْظُرْ مُخْتَصَرَ الْبَرْزِلِي» (١) ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۲) (٥٣٩) [۱۲] سُوَالٌ عَمَّنْ أَصْدَقَهَا زَوْجُهَا مَاشِيَةٌ مُعَيَّنَةٌ وَلَمْ تَقْبضُهَا حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا عِنْدَ الزَّوْجِ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ البِنَاءِ مَا حُكْمُهَا فِي زَكَاتِهِ ؟ جَوَابُهُ : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَة» : ومَن تَزَوجَ امْرَأَةً عَلَى مَاشِيَة بِعَيْنهَا فَلَمْ تَقْبِضُهَا حَتَّى تَمَّ لَهَا حَوْلٌ عِنْدَ الزَّوْجِ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِيَ فَإِنْ أتَى السَّاعِي وَلَمْ يَقْتَسِمَاهَا أَوْ وَجَدَهُمَا قَدْ تَخَالَطَا بَعْدَ الْاِقْتِسَامِ فَهُمَا كَالْخَلِيطَيْنِ لا زَكَاةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكُونَ فِي حَظِّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِيهِ الزَّكَاةَ كَانَتْ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ فِي غَنَمِهِ فَقَط وَلَا تَكُونُ لِلزَّوْجَةِ فَائِدَةٌ ، إِذْ لَهُ فِيهِمَا شِرْكٌ فِي نَمَائِهَا ونَقْصها . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٥٤٠) [١٣ ] سُوَالٌ عَنْ شُرَكَاء فِي مَاشِيَةِ يَتَامَى أَوْ غَيْرِهِمْ إِذَا بَلَغَ ، كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا هَلْ حُكْمُهُ فِي الزَّكَاةِ حَكَمُ الخُلطَةِ أَمْ لاَ ؟ وو جوابه : [ (۳) [ كَمَا فِي نَوَازِلِ ابْنِ هِلاَلِ وَنَوَازِلِ الْحَافِظِ ابْنِ الْأَعْمَشِ ، وَهُوَ أَيْضًا (۱) انظر : «فتاوي البرزلي » (٥٦٥/١ ، ٥٦٦) . (۲) انظر : «المدونة» (٢٦٩/٢) بمعناه : (۳) طمس بالأصل و
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.