نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٤٠

{{. الجزء الأول حَالَ [ق/ ٢٠٠] عَلَيْهَا الْحَوْلُ . فَهَلْ تَجِبُّ زَكَاتُهَا عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهَا ؛ لأنَّ ضَمَانَهَا مِنْهَا كَمَا فِي ابْنِ الْحَاجِبِ، بِخِلَافِ الْعَيْنِ ، وَلَوْ كَانَتْ مُعَيَّنَةٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهَا فِيهَا إِلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضهَا لَهَا ، وَكَذَلِكَ الْمَاشِيَةُ الْغَيْرُ المُعَيَّنَةِ كَمَا فِي ابْنِ الْحَاجِب » أَيْضًا وَالتَّوْضِيح) وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٥٤٣) [١٦] سُؤالٌ عَمَّنْ وَهَبَ لوَلَده الصغيرِ مَاشِيَةٌ هَلْ يَضُمُّهَا لِمَا عِنْدَهُ من الماشية في الزَّكَاة أم لا ؟ و ور جَوَابُهُ : سُئِلَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْهَاشِمِ الْعَلاوِيُّ عَمَّنْ وَهَبَ حَيَوَانَا يُزَكَّى أَوْ نَخْلاً أَوْ ذَهَبًا لِوَلَدِهِ فَحَالَ حَوْلُ الْمَاشِيَةِ وَالذَّهَبِ وَأَثْمَرَ النَّخْلُ وَهِيَ بِيَدِهِ هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا وَهَبَ زَكَاةً أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : إِنْ كَانَ أَشْهَدَ بِذلِكَ وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَوَلَدِهِ مَحْجُورًا لَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ بَلْ يُزَكِّي عَلَى مُلْكِ وَلَده ، وإِنْ لَمْ يُشْهد بذلكَ أَوْ كَانَ مِمَّا لا 6 يُعْرَفُ بِعَيْنَهُ أَوْ كَانَ الْوَلَدُ مَالَكَا لَأَمْرِ نَفْسِهِ فَعَلَى الْوَاهِبِ رَكَاتُهُ دُونَ وَلَدِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْهِبَةَ رَكَاتُهَا عَلَى الْمَوْهُويَةِ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ لَبَطْلَتْ الْهِبَةُ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حِينَئِذٍ عَلَى الْوَاهِبِ لِعَدَمِ الْحَوْزِ عليها كذا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِنْ عَزَلَ صَحَايَا لِعِبَالِهِ قَبْلَ مَجِيء السَّاعِي فَإِنْ أَشْهَدَ وو ابْنُ يُونُسَ : يُرِيدُ : أَشْهَدَ أَنَّهَا لِعِبَالِهِ لِفُلان كَذَا وَلِفُلان كَذَا وَلِفُلان فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَإِنْ جَاءَ وَهِيَ حَيَّةٌ بَعْدُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُشْهِدْ فَلْيُزَكِّهَا، وَإِنَّمَا لاَ يُزَكِّي مَا لَوْ مَاتَ الْمُعْطِي صَحتْ لِمَنْ أَعْطَاهَا لَهُ . اهـ (۱) انظر : مواهب الجليل» (۲ (۲۷۰) والذخيرة» (۱۰۸/۳). Q
الجزء 1 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.