نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٣٠

٤٣٠ الجزء الأول بَيْعِ وَصُرِفَ فِي مَصَالِحِ الْقُبُورِ ، وَإِلَّا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْانْتِفَاعِ بِهِ تَعَالَى أَعْلَمُ . اهـ .. والله (٥٢٥) [۲۷] سُوَالٌ عَنْ بِناء مسجد على القبور القانية أيسوع أم لا ؟ جَوَابُهُ : أَجَارَهُ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَرِهَهُ فِي غَيْرِهِ . وَوَجَهَهُ بِأَنَّ الْقَبْرَ حَبْسَ وَالْمَسْجِدَ حَبْسٌ كَذَلِكَ وَمَا كَانَ لِلَّهِ يُسْتَعَانُ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ . اهـ . انْظُرُ ( مُخْتَصَرَ الْبَرْزَلِيُّ » . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٥٢٦) [۲۸] سُوَالٌ عَنْ الدُّعَاءِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَأمُومِينَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَمْ لَا ؟ وو جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ رُكُنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا لَا يَحْمِلُهُ الإِمَامُ عَنْهُمْ كَمَا فِي نَوَازِلِ» (عج) . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى [ق/ ١٩٦] أَعْلَمُ . « ( ره وه وَفِي نَوَازِلِ الفَاسِي ) : أَنَّهُ يَحْمِلُهُ عَنْهُمْ وَنَصُّةَ : لَا يَشْكُ أَحَدٌ بِأَنَّ الدُّعَاءَ فِي صَلَاةِ الْجَنَارَةِ مَطْلُوبٌ فِي حَقٌّ الإِمَامِ وَغَيْرِهِ، فَإِذَا تَرَكُوا الدُّعَاءَ رَأَسًا بطلت الصَّلاَةُ وأَعِيدَتْ ، وَإِنْ تَرَكَهُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَإِنْ كَانَ النَّارِكُ هُوَ الإِمَامُ بَطْلَتْ أَيْضًا وَأَعِيدَتْ وَإِنْ كَانَ التَّارِكُ غَيرهُ صَحَت؛ لأَنَّهَا - أَى الصَّلاَةُ . ور أَمْرٌ كِفَائِيُّ وَهُوَ مَقْصُودُ حُصُولُهُ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرِ إِلَى فَاعِلِهِ؛ لَتَحْصِيلِهِ مَنْ انْتَدَبَ وَشَرَّعَ ، فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ إِثْمَامُهُ وَسَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ، فَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ مِنَ الإِمَامِ الَّذِي تَنْعَقَدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ الَّتِي هِىَ مَطْلُوبَةٌ فِي صَلَاةِ الْجَنَارَةِ حَصَلَ المَطْلُوبُ، وَلَمْ يَضَرُّ تَرْكُ غَيْره الدُّعَاءَ وَلَمْ نَأْمُرْ ذَلِكَ الْغَيرَ بِالإِعَادَةِ لِتَرْكه الدُّعَاءَ، لأنَّهَا لا تَتَكَرَرُ وَقَدْ حَصْلَتْ بِدُعَاءِ غَيْرِهِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَسَبُوقًا فَإِنَّهُ يَدْعُو إِنْ تُرِكَتْ وَوَالَى التَّكْبِيرَ وَاكْتَفَى بِدُعَاءِ غَيْرِهِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنْ نُصُوصٍ
الجزء 1 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.