مسائل صلاة الجنازة
٤٢٩
وأخْرَجَ [ابْنُ أَبِي ] (۱) الدُّنْيَا بِلَفْظِ : كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ مَاتَ مِنْ وَلَدِ (١)
آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَسَنَات .
انظُرْ (ح) (۲) وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٥٢٣) [٢٥] سَأَلَ عَنْ حُكْم أخذ التُّرَابِ مِنْ قَبرِ الصَّالح للشبرك هَلْ هُوَ جائز أم لا ؟
جَوَابُهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَبُو عَلِيُّ الْقَرَوِيُّ فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ : إِنْ خَشِيَ مُخَالَطَةَ أَجْزَاءِ المَيِّتِ فَهُوَ نَجِسٌ ، والتَّبَرُّكِ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِعْمَالُ مَا كَانَ علَيْهِ فِي الأَوْصَافِ الدِّينِيَّةِ وَاسْتِعْمَالُ الأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَقَدْ رَأَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ عَلَى جَنَازَةِ رُجُلٍ صَالِحٍ فَعَاتَبَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: تَزْدَحِمُونَ عَلَى نَعْشِهِ وَلَا تَزْدَحِمُونَ عَلَى عَمَلِهِ . اهـ . مِنْ «المعيار»
وأَفْتَى ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّ مَا جُعِلَ عَلَى قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ مِنْ الطِّينِ وَالْحَصْبَاءِ
ه و
وَنَحْوِهِمَا لاَ يَجُورُ الأَخذُ مِنْهُ لأَنَّهُ حَبْسٌ ، وَكُنَّا نَخْتَارُ مِنْ الْفَتْوَى أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لأَجْلِ أَخْذِهِ وَالتَّبرك بِهِ فَيَجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَيْسَ نَجِسٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ
ره
لتطيب الْمَكَانِ وَانْتِفَاعِ الزَّائِرِينَ فَهُوَ حَبْسٌ عَلَيْهِمْ لَا يَجُوزُ صَرفه مِنْ مُخْتَصَرِ الْبَرْزَلي» . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
أَمْ لَا؟
عنهم
اهـ
(٥٢٤) [٢٦] سُوَالٌ عَنْ الْحَشِيشِ وَالشَّجَرِ النَّابِتِ بِالْمَقْبَرَةِ أَيَجُوزُ قَلْعُهُمَا
ދޯ
جَوَابُهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ هِلاَلِ فَأَجَابَ بِمَا نَصُهُ : فَإِنْ كَانَ لِذلِكَ ثَمَنُ
(۱) في الأصل : أبو .
(۲) مواهب الجليل (٢٣٦/٢ - ٢٣٨)
الجزء 1 — ص ٤٢٩