نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٣١

مسائل صَلَاةِ الجَنَازَة الْمَذْهَبِ ٤٣١ ابْنُ عَرَفَةَ : سَمِعَ زِيَادَ إِنْ كَبَّرَ الإِمَامُ دُونَ دُعَاءِ أَعَادَ الصَّلَاةَ - يَعْنِي بخلافِ غَيْرِ الإِمَامِ - لأنَّ قِيَامَ الصَّلاَةِ وَإِكْمَالَهَا مُعْتَبَر بِإِكْمَالِ الإِمَامِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٥٢٧) [٢٩] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ أَخْذِ التُّرَابِ مِنْ قَبْرِ الصَّالِحِ لِلتَّبَرُّكِ هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَمْ لا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ قَدْ سُلْتُ عَنْ هَذه الْمَسْأَلَة قَبْلُ (۱) فَأَجَبْتُ عَنْهَا بِمَا تَقَدَّمَ آنفًا ثُمَّ أَجَبْتُ عَنْهَا الآنَ بِمَا فِي الْمِعْيَارِ) وَنَصَّهُ : وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ تُرَابِ الْمَقَابِرِ الَّذِي كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَهُ لِلتَّبَرُّكِ هَلْ يَجُورُ أَوْ يُمْنَعُ ؟ فَأَجَابَ : هُوَ جَائز (۲) ، مَا زَالَ النَّاسُ يَتَبَرَّكُونَ بِتُرَابِ قُبُور العلماء الْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحينَ وَكَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ تُرَابَ سَيِّدِي حَمْزَةَ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي الْقَدِيمِ مِنْ الزَّمَانِ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ قَبْرَ سَيِّدِنَا حَمْزَةَ يُحْمَلُ تُرَابَهُ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ فَكَيْفَ يَتَمَالَى أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الْمُحَرَّمَةِ؟ هَذَا مِنْ الْبَعيد قُلْتُ : مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُ الْعَوَامُ فِي نَقْلِ تُرَابِ صَرِيح ހ ބ الشيخ أبي يعزى ، وَصَرِيح الشيخ أبي غَالِبِ السَّابُورِي للاسْتِشْفَاءِ مِنْ الْأَمْرَاضِ وَالْقُرُوحِ الْمُعْضلَةِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (1) السؤال رقم (٥٢٣) [٢٥] (۲) قلت : هذا من التبرك الممنوع ، ولا يجوز هذا على الإطلاق ، أما استدلاله بأن الناس يفعلونه ، فهؤلاء الناس جهلة وفعلهم هذا ليس دليلاً ولا حجة فيه
الجزء 1 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.