ویر
مسائل التيمم
۲۳۱
فَفَصْلٌ ، ذَكَرَهُ (عج) .
وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَقَعَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَجْزَائِهِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فَعَلَ لَهُ
حَسْبُمَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي الْكُتُبِ الْمُتَعَاطَاةِ لَدَيْكُمْ
و
،
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَ فِيهِ جَفَافٌ فَبِمَاذَا يُعْرَفُ التَّقْدِيرُ ؟ قُلْتُ: يُقَدَّرُ أَنْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ يَجفُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشيخ أبو الْحَسَنِ شَارِحُ الْمُدَونَةِ » عِنْدَ قَوْله : وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ تَيَمُّمِهِ فَإِنْ كَانَ أَمَدًا قَرِيبًا أجزاهُ ، وَإِنْ تَبَاعَدَ ابْتَدَأَ التَّيَمُّمَ كَالْوُضُوءِ
هور
وَأَمَّا سُوَالُكَ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ ؟
وو
فَجَوَابُهُ : أَنَّهُ لا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ؛ إذ لا تختلفُ أَحْكَامُ التَّيَمُّمِ بِاخْتِلَافِ مُوجِيهِ سوَى مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْجُنُّبُ دُونَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لَا يَتَأَنَّى هُنَا . اهـ . كَلَامُهُ . اهـ. كَلَامُهُ بِرمته . قُلْتُ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : « مَا يَخْتَصُّ بِالْجُنُبِ ( أَنَّهُ إِذَا قَرأ آيَةً لا بُدَّ مِنْ إِعَادَتِهِ التَّيَمُّمَ ، وَفِي فَتَاوَى بَعْضِ أَئِمَّتِنَا : وَسَئِلَ عَنَ الْمُتَيَمِّمِ إِذَا أَحْرَمَ عَلَى الإِمَامِ رَاكِعًا ثُمَّ قَطَعَ الصَّلاَةَ فَهَلْ لاَبُدَّ مِنْ إِعَادَةِ التَّيَمُّمِ أَمْ لَا أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الطُّول [ق/ ١١٣] وَعَدَمهُ ؟ فَأَجَابَ : بأَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الطُّولِ وَعَدَمه ؛ فَإِنْ وُجِدَ الطُّولُ بَطْلَ تَيَمُّمُهُ سَوَاءَ كَانَ ذَلِكَ الطُّولُ مَعَ كَوْنِهِ مَعَ الإِمَامِ أَوْ كَانَ بَعْدَ الْقَطَّعِ وَقَبْلَ دُخُولِهِ ثَانِيَا ، فَإِنْ لَمْ يُوَجَدْ طُولٌ لَمْ يَضُرَّ ، وَالطُّولُ فِيهِ كَالطُّولِ الْوُضُوءِ الْمُشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْمُخْتَصَرِ» : (بِجَفَافِ أَعْضَاء بِزَمَنِ) إلخ. وَهَنَا أَنْ يُقَالَ : لَوْ كَانَ مُتَوَضَنَّا لَجَنَّتَ أَعْضَاؤُهُ. ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
فِي
.
أَعْلَمُ .
(۱)
(٢٢٦) [٤٣] سُوَالٌ عَنْ الْحَاضِرِ الصَّحِيحِ إِذَا عُدِمَ الْمَاءُ ، وَقُلْنَا: إِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الصَّلاَةُ عَلَى الجَنَازَةِ إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ بِالتَيَمَّمَ لَهَا ، فَهَلْ إِذَا دَخَلَهَا يَجُوزُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۳)
الجزء 1 — ص ٢٣١