نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الجزء الأول لحَاضِرِ مِثْلِهِ الدُّخُولُ عَلَيْهِ فِيهَا أَمْ لَا ؟ أن لَهُ جَوَابُهُ : قَالَ (عج) : إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ مَن يُصَلِّي عَلَيْهَا بِوضوء أو تيممٍ مِمن لَهَا مُطْلَقًا وللنَّافِلَة كَالْمَريض وَالْمُسَافِر ، فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا يتيمم تیممهم ه و بِالتَّيَمُّم لَهَا ، وَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا بِتَيَمُّم ، فرض ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ غَيْرُ الْحَاضِرِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَكَذَا إِنْ تَعَدَّدَ حَيْثُ حَصْلَ قبْلَ دُخُولِ أَحَدِهِمْ فِي الصَّلاةِ ، فَمَنْ تَيَمَّمَ بَعْدَ دُخُولِ غَيْرِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ وَاحدًا فَلَيْسَ لَهُ الدَّخُولُ مَعَهُ وَلَا الصَّلاَةُ عَلَيْهَا ، وَانْظُرْ إِذَا دَخَلَ وَاحِدٌ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ آخَرُ بَعْضَ التَّيَمُّمِ فَهَلْ لَهُ الدُّخُولُ مَعَهُ بَعْدَ إِكْمَالِ تَيَمُّمِهِ أَمْ لا . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . منهم بعد بَعد أ (٢٢٧) [٤٤] سُوَالٌ عَنْ حَاضر صَحِيحٍ عَادِمِ الْمَاءِ ، وَلَهُ وِرْدٌ مِنْ النَّوَافِلِ أَوْ قِرَاءَةٌ مُصْحَفِ ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَقْرَأَ بِالتَّيَمُّمِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : لا لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (لاَ سُنَّةَ) (۱) ) وإليه الإِشَارَةُ أَيْضًا بِقَوْلِ ابْنِ هلال في «نَوَازِلِه» : وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ . صَحِيحٍ عَدِمَ الْمَاءَ ، وَلَهُ وِردٌ كَصَلاَةِ الضُّحـ ، وَلَهُ وِردٌ كَصَلاَةِ الضُّحَى أَوْ قِيَامِ اللَّيْلِ أَوْ نَوَافِل قَبْلَ الظَّهْرِ وبَعْدَهُ أَوْ قِرَاءَةٌ فِي مُصْحَفِ ، هَلْ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِتَيَّهُمْ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ فَالْمُقِيمُ الصَّحِيحُ لَا يَتَيَمَّمُ لِما ذَكَرْتُمْ . أهـ وَقَالَ فِي نَازِلَة أُخْرَى : وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ التَّيَمُّمِ فَيَتَيَمَّمُونَ لِلنَّوَافِلِ كُلَّهَا وَلَمَسَ الْمُصْحَفِ - قَالَ فِي الطَّرَارِ » : وَإِذَا نَوَى مَسَّ الْمُصْحَفِ فَعَلَ الْقِرَاءَةَ وَسُجُودَ التَّلَاوَةِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِمَسَّ الْمُصْحَفِ وَيَتَنَفَّلُ بِهِ . قَالَهُ مَالِكُ . ا هـ . كَلَامُهُ (۱) مختصر خلیل (ص/ ۱۹)
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.