نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٣٠

۲۳۰ الجزء الأول كَانُوا فِي مُجَاوَرَة المَاء أم لا ؟ وو وه وو جوابه : نعم يجوز لَهُم الشَّيَممُ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ كَمَا فِي الأَجْوِبَةِ الناصرية .اهـ و قُلْتُ : وَمَعْنَى كَلَامَ صَاحِبِ الأَجُوبَةِ أَنَّ الزَّارِعَ وَمَنْ أَلْحِقَ بِهِ لَا مَاءَ مَعَهُ هُنَاكَ وَخَافَ تَلَفَ زَرْعِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ إِنْ اشْتَغَلَ بِطَلَبِهِ ، وَالْحَاصِلَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : أَو بِطَلَبِهِ تَلَفَ مَالِ أَوْ خَرُوجَ وَقْتِ) (۱) . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٢٢٥) [٤٢] سُوَالٌ عَمَّنْ تَيَمَّمَ وَدَخَلَ فِي الفَرِيضَةِ ثُمَّ ضَحِكَ الإِحْرَامِ أَوْ النَّيَّةِ وَقَطَعَ هَلْ يُعِيدُ التَّيَمُّمَ أَمْ لَا ؟ أَوْ يُفَرِّقُ فِي ذَلكَ بَيْنَ الطُّول الله وَعَدَمِهِ ؟ وَهَلْ يُفَرِّقُ أَيْضًا بَيْنَ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ ذلك جَوَابَهُ : سُئِلَ الْفَقِيهُ الشَّرِيفُ مُحَمَّدُ بْنُ فَاضِلِ السَّرِيفِ عَنْ حَدَّ الطُّول الْمُبْطِلِ لِلتّيمم فِي تَفْسِيدِ الْبُرْزُلِي لِفَتْوَى السُّيُورِيِّ فِيمَنْ شَكَ فِي إِحْرَامِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ هَلْ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ أَوْ الْفَاتِحَةِ وَحْدَهَا؟ وَهَلْ يُفَرَّقُ فِي بَيْنَ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : بأَنَّهُ لا يُتَقَدَّرُ بقراءة الفاتحة ولا بالسُّورَةِ ، وَإِنَّمَا الطُّولُ الْمُبْطِلُ لَهُ هُوَ مَا أَشَارَ لَهُ أَبُو عَمْرُو عَثَمَانُ ابْنُ) -(۲) الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ جَامِعِ الأُمَّهَاتِ ، صَرِيحًا بِقَوْلِهِ : وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوَالاَةُ كَالْوُضُوء» (۳) ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ذلِكَ فِي الْوُضُوءِ مُقَدَّرُ بِجَفَافِ الأَعْضَاءِ بِالزَّمَنِ الْمُعْتَدِلَ؛ فَالتَّيَمُّمُ لَا يُبْطِلُهُ إِلا الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ عِنْدَ مَنْ حَدَّ ، وَقِيلَ : إِنَّ مَا قِيلَ وَصَلَ فَوَصَلٌ وَمَا قِيلَ فَصَلِّ (۱) مختصر خلیل (ص/ ۱۹) (۲) سقط من الأصل · (۳) جامع الأمهات (ص/ ٦٩)
الجزء 1 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.