نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٠٨

۲۰۸ الجزء الأول روه أجزاه ، وأَشَارَ إِلَيْهِ أَيْضًا الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : وَيُجْزِئُ عَنْ الْوُضُوءِ وَإِنْ تَبَيَّنَ عدم جنابته . اهـ . وَأَمَّا لَو اغْتَسَلَ لِلإِحْرَامِ أَوْ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِتُهُ عَنْ الْوُضُوءِ كَمَا . شروح [ق/ ۱۰۳] «الرسالَةِ وَالشَّيْخ خليل . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ١٠٣] (۱۸۳) [۸] سُوَالٌ عَنْ امْرَأَة لَا تَقْدِرُ عَلَى الْغُسْلِ هَلْ يُمْنَعُ وَطُوهَا عِنْدَ كُلَّ إِرَادَةِ وَطَيْهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ ابْتِدَاءً فَقَطْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ مَتَى شَاءَ وَطَتَهَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ (عج) في تقريره لكلام الشيخ خليل : (وَوَطَهُ فَرج ، أو لِكَلاَمِ تَحْتَ إِدَارِ ، وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءِ وَتَيَهُم) (۱) مَا نَصهُ : قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءِ وَتَيَهُم الْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِوَاْءِ الْفَرْجِ وَمَا تَحْتَ الإِزارِ ، وَقَوْلُهُ : وَتَيهم أَي : تَيَهُم تَحِلُّ به الصَّلاةُ لأَنَّهُ وَإِنْ صَلَّت به الصَّلاةَ لاَ الصَّلاَةَ لاَ يَرْفَعَ الْحَدَثَ ، وَهَذَا مَا لَمْ يُوجَدُ طُول يَحْصُلُ به ضَرَر وَإِلا جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ أَنْ تَتَيَمَّمَ اسْتِحْبَابًا ، وَهَذَا يُوَافِقُ قوله: (وَمُنْعَ مَعَ عَدَمَ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضَيْ وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ إِلَّا لِطُولٍ) (٢) . أهـ. هو و و وه رو در ، وَفِي (س) عَنْ اللَّحْمِيُّ : إِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ وَطَالَ ، لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَيُسْتَحَبُّ و تَيَمَّمُهَا قَبْلَ ذَلكَ ، وَتَنْوِي بِهِ الطهر من الحيض . أهـ وفي (عج) مَا نَصْهُ : وَإِذَا أَبِيحَتْ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ لِلضَّرُورَةِ فَيُبَاحُ لَهُ الأَكْلُ منْهَا بَعْدَ ذَلكَ ، وَإِنْ لَمْ يَضطر حَتَّى يَجِدَ غِنَى عَنْهَا . أهـ لله و إِذَا تَمَهَّدَ هَذَا أَوْ تَقَرَّرَ عِنْدَكُمْ ظَهَرَ لَكُمْ أَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَشْتَرِطُ إِلَّا فِي جَوَازِ الْوَطء الأَوَّل فَقَطْ . اهـ (فَائِدَةٌ ) ذَكَرَهَا (عبق) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ (۱) مختصر خليل (ص/ ۲۳) (۲) مختصر خليل (ص/ ٢٠)
الجزء 1 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.