مسائل الغسل
۲۰۷
و
وَجْهِهِ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ الدُّهُولَ عَنْ النِّيَّةِ بَعْدَ الإِثْيَانِ بِهَا فِي مَحَلَّهَا عِنْدَ غَسْلِ
الْوَجهِ مُعْتَفَرٌ ... (۱) إِلَخ
في
.
وَقَالَ أَيْضًا فِي نِيَّةِ الْغُسْلِ : (وَوَاجِبُهُ نِيَّةٌ [وَمُوَالأَةٌ) (۲) كَالْوُضُوءِ)(۳) : أَيْ الصَّفَةِ ؛ أَي : مِنْ كَوْنِهِ يَجِيءُ فِيهَا قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (وَنِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَث) إِلَى قَوْله وَفِي تَقَدُّمُهَا بِيَسير خلافٌ ) (٤) . ا هـ . لا فِي الْحُكْمِ لوُجُوبِ نِيَّةِ الْغُسلِ بِلا خلاف ، وَأَمَّا نِيَّةَ الْوُضُوءِ فَفِي وُجُوبِهَا قَوْلَانِ اَلْمَشْهُورُ مِنْهُمَا الْقَوْلَ بِوُجُوبِهَا ، وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيحُ حَلِيلٌ . اهـ
،
وَلَكِنْ لا يَحْصُلُ لِلْمُغْتَسِلِ الْمَذْكُورِ أَجْرُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْجُنُبِ الْمُشَارُ
ره و
إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي تِعْدَادِهِ لِمَنْدُوبَاتِ الْغُسْلِ : (ثُمَّ أَعْضَاءُ وَضُونِهِ كَامِلَةٌ (٥) إِلَعْ لِدُهُولِهِ عَنْ النِّيَّةَ فِيهِ ، وَلَيْسَ حِينَئِذٍ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ (ح) (٦) عَنْ سَنَدَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : قَالَ سَنَدٌ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجَّ الْأَوَّلِ : مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَبْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَوَضَأَ بَعْدَهُ . أهـ
و
وعِبارَةُ (س) فِي ذَلِكَ : وَفِي الطَّرَازِ » : يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِنْ
كَانَ مَعَهُ فَضْلُ مَاءِ . أهـ
قُلْتُ : وَلَكِنْ إِنْ سَلَمَ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَنَحْوَهُ فِي أَثْنَاء غُسله وَكَانَ واجبًا أَجْزَاهُ عَن الْوُضُوءِ كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلكَ صَاحِبُ باكُورَةِ الْمَذْهَبِ » بِقَوْلِهِ : فَإِنْ اقْتَصَرَ الْمُتَطَهِّرُ عَلَى الْغَسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ
(۱) مواهب الجليل (۲۳۹/۱)
(۲) سقط من الأصل ، والمثبت من مختصر خليل
(۳) مختصر خليل (ص/ ۱۹) .
(٤) مختصر خليل (ص/١٦)
(٥) مختصر خليل (ص/ ٢٠)
(٦) مواهب الجليل (٣١٥/١)
الجزء 1 — ص ٢٠٧