نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٠٧

مسائل الغسل ۲۰۷ و وَجْهِهِ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ الدُّهُولَ عَنْ النِّيَّةِ بَعْدَ الإِثْيَانِ بِهَا فِي مَحَلَّهَا عِنْدَ غَسْلِ الْوَجهِ مُعْتَفَرٌ ... (۱) إِلَخ في . وَقَالَ أَيْضًا فِي نِيَّةِ الْغُسْلِ : (وَوَاجِبُهُ نِيَّةٌ [وَمُوَالأَةٌ) (۲) كَالْوُضُوءِ)(۳) : أَيْ الصَّفَةِ ؛ أَي : مِنْ كَوْنِهِ يَجِيءُ فِيهَا قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (وَنِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَث) إِلَى قَوْله وَفِي تَقَدُّمُهَا بِيَسير خلافٌ ) (٤) . ا هـ . لا فِي الْحُكْمِ لوُجُوبِ نِيَّةِ الْغُسلِ بِلا خلاف ، وَأَمَّا نِيَّةَ الْوُضُوءِ فَفِي وُجُوبِهَا قَوْلَانِ اَلْمَشْهُورُ مِنْهُمَا الْقَوْلَ بِوُجُوبِهَا ، وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيحُ حَلِيلٌ . اهـ ، وَلَكِنْ لا يَحْصُلُ لِلْمُغْتَسِلِ الْمَذْكُورِ أَجْرُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْجُنُبِ الْمُشَارُ ره و إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي تِعْدَادِهِ لِمَنْدُوبَاتِ الْغُسْلِ : (ثُمَّ أَعْضَاءُ وَضُونِهِ كَامِلَةٌ (٥) إِلَعْ لِدُهُولِهِ عَنْ النِّيَّةَ فِيهِ ، وَلَيْسَ حِينَئِذٍ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ (ح) (٦) عَنْ سَنَدَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : قَالَ سَنَدٌ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجَّ الْأَوَّلِ : مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَبْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَوَضَأَ بَعْدَهُ . أهـ و وعِبارَةُ (س) فِي ذَلِكَ : وَفِي الطَّرَازِ » : يُؤْمَرُ بِالْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ مَاءِ . أهـ قُلْتُ : وَلَكِنْ إِنْ سَلَمَ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَنَحْوَهُ فِي أَثْنَاء غُسله وَكَانَ واجبًا أَجْزَاهُ عَن الْوُضُوءِ كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلكَ صَاحِبُ باكُورَةِ الْمَذْهَبِ » بِقَوْلِهِ : فَإِنْ اقْتَصَرَ الْمُتَطَهِّرُ عَلَى الْغَسْلِ دُونَ الْوُضُوءِ (۱) مواهب الجليل (۲۳۹/۱) (۲) سقط من الأصل ، والمثبت من مختصر خليل (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۹) . (٤) مختصر خليل (ص/١٦) (٥) مختصر خليل (ص/ ٢٠) (٦) مواهب الجليل (٣١٥/١)
الجزء 1 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.