مَسَائِلُ الغُسْلِ
ه وو
۲۰۹
مُتَوَضَى وَجِمَاعِ مُغْتَسِلٍ إِلَّا لِطُولٍ ) (۱) وَنَصُهَا : قَالَ الْعَوْفِيُّ : لَوْ عَلِمَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَنَّهُمَا لا تَغْتَسِلاَنِ مِنْ جَنَابَةٍ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطُوهُمَا لأَنَّهُ لا إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَّة أو لا ؟ وَالْوَاجِبَ رَجْرُهُما فَإِنْ تَعَدَّرَ خَيرَ بَيْنَ الإِمْسَاكِ مَعَ عَدَمِ الْوَطْءِ وَالطَّلَاقِ ، فَإِنْ لَمْ [ يَقْدِرْ ] (۲) عَلَيْهِ طَلَاقُهَا ، فَإِنْ لَمْ] (۳) يكُن تَبِعَتُهَا انَفَسُهُ) (٤) لَمْ يُجِزَ لَهُ وَطُوهَا إِلَّا عِنْدَ حَوْفَ الْعَنَتِ
المشدالي : قَوْلُهُ : (مَعَ عَدَمِ الْوَطء ) ، خلافٌ ظَاهِرٌ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ قَالَتْ : لا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةِ . أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ عَلَى فِرَاقِهَا فَقَدْ جُوزَ لَهُ الْبَقَاءُ مَعَ جَوَارِ الْوَطْءِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا لاَ تَغْتَسِلُ (٥)1 هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) مختصر خليل (ص/ ٢٠)
(۲) في الأصل : يكن تتبعها نفسه وجب وهو سبق نظر ، والمثبت من «شرح الزرقاني
(۳) سقط من الأصل .
(٤) سقط
من
الأصل .
(۵) شرح الزرقاني (۲۲۸/۱)
الجزء 1 — ص ٢٠٩