۲۹۸
فَإِنَّهُ
ه و
الجزء الرابع
ابْنُ عَتَّابِ، وَإِذَا كَانَ الْقَائِمُ بِالدِّينِ وَارثُ رَبِّ الدِّينِ وَتَوَجَهَتْ يَمينُ الْقَضَاءِ لا يَحْلِفُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ كَبِيرًا مِنْ الْوَرَثَةِ يَوْمَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ ، وَإِنْ يَكُونَ مِمَّنَ يَظَنُّ بِهِ عِلْمَ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ كَانَ صغيرًا يَوْمَ الْمَوْتِ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْقِيَامُ بِالدِّينِ إِلَى كَبَرهِ ، أَوْ كَانَ كَبِيرًا يَوْمَ الْمَوْتِ ، وَهُوَ ممَّنْ لا يُظَنُّ بِهِ عِلْمُ الْقَضَاء فَإِنَّهُ لَا يُحلِفُهَا وَهَذَا هُوَ مَوْضُوعُ كَلامِ ابْنِ عَرَفَةَ وَ(ق) ثُمَّ إِنِّي سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي أَنْ أَذْكُرَ أَقْسَامَ الْيَمِينِ الأربعة وبَيَانَ الأَصْلِ فِيهَا وَمَا يَحْلِفُ الْمَحْجُورُ مِنْهَا وَمَا لَا يَحْلِفُ ، فَأَقُولُ فِي ذَلِكَ : إِنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ .
روه
يَمِينُ التُّهْمَة : وَهِيَ اللَّازِمَةُ فِي الدَّعْوَى غَيْرُ الْمُحَقِّقَةِ ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي توجيهها وَعَلَى الْقَوْلِ بِهِ هَلِ تُرْجِعُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدِ : تَوْجِيهُهَا إِذَا قوِيَتْ التُّهَمةُ، وَإِسْقَاطَهَا إِذَا ضَعْفَتْ التُّهمةُ ، وَلَا تَرْجِعُ إِذَا تَوَجَهَت ، وَالأَصْلُ فِيهَا عِندَ الْفُقَهَاءِ الاسْتِحْسَانُ ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ فِي الْقِيَاسِ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِتَحقِّقِ الدَّعْوَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدِّعِي وَالْيَمِينُ علَى مَنْ أَنْكَر » (۱) الثَّانِي: يَمينُ الْقَضاءِ ، اسْتَحْسَنَهَا الْفُقَهَاءُ احْتِيَاطَا عَلَى فَرْضِ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ فِى الْحَالِ كَالْغَائِبِ أَوْ فِي الْمَالِ كَالْمَيِّتِ فَهِيَ لَدَعْوَى مُقَدَّرَةٌ لَا حاصلةٌ ، أي : في مُقابَلَةَ دَعْوَى الْغَرِيمِ الْبَرَاءَةُ مِنْ الْحَقِّ
الثَّالث : يَمِينُ الْمُنكَرِ الَّتِي فِي مُقَابَلَة دَعْوَى الْمُدْعِي مُحققًا لِدَعْوَاهُ
،
وَالأَصل فِيهَا قَولُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » (۲)
الرابع: يَمِينُ الْقَائِمِ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ فِي حَقٌّ مَالِيٍّ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْلُ
(۱) تقدم .
(۲) تقدم .
الجزء 4 — ص ٢٩٨