نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٠٠

قضية عارضني فيها بعض الطلبة ۲۹۷ و بينَةٌ بِدَيْنِ عَلَى مَيْت أَوْ غَائِب فَقَامَ وَارِثُهُ الَّذِي الدِّينُ لَهُ يَطْلُبُونَهُ، فَلا بُدَّ أَنَّ يَخلَفَ أَكَابروهُمْ أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَلِيَّهُمْ قَبَضَهُ مِنْ الْمُقْضِي عَلَيْهِ وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ سَببِهِ ، وَلَا يَحْلِفُ الأَصَاغِرُ وَإِنْ كَبَرُوا بَعْدَ مَوْتِهِ. ابنُ عَرَفَةَ (۱) : قَولُهُ: (لاَ يَحْلِفُ الأَصَاغِرُ) يَدُلُّ بِاللَّزُومِ عَلَى نَصَّ قَولِهَا : لا يَمِينَ عَلَى صَغِيرِ وَلَا عَلَى مَنْ لَا يَظُنُّ بِهِ عِلْمُ ذَلكَ انْتَهَى ه و ه وو وَنَحوُه لابْنِ عَرَفَةَ وَنَصُهُ عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ الْبِنَانِي شَارِح «الزقاقية»: وَلَوْ كَانَ الدِّينُ لِمَيِّتِ قَامَ به وَرَثَتُهُ عَلَى مَيْت أَوْ غَائب فَلاَ بُدَّ أَنْ يَخْلفَ أَكَابِرُهُم أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَلِيَّهُمْ قَبَّضَهُ مِنْ الْمُضِي عَلَيْهِ وَلاَ مِنْ أَحَد مَنْ سَيِّبَه وَلَا يَحْلِفُ الأَصَاغِرُ وَإِنْ كَبَرُوا بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَاصِمٍ فِي تُحْفَتِه (۲) وَتُرْجَأُ الْيَمِينُ [حقتا] (۳) للْقَضَا لَغَيرِ بالغ وَحَقَّهُ اقْتَضَا لَعَلَّ ذَلِكَ فِي الْحَقِّ الَّذِي نَشَأَ مِنْ مُعَامَلَةِ الصَّبِيِّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ހހވަ وأَجَازَهَا الْوَلِيُّ أَوْ مِنْ مُعَامَلَةِ وَلِيِّهِ عَنْهُ فَلَا مُعَارَضَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَم ره و دو . وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَائِمَ بِالدِّينِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ رَبَّهُ أَوْ وَلِيُّهُ حَيْثُ كَانَ مَحْبُورًا ، عَلَيْه، بأنْ كَانَ صَبَيًّا فَإِنَّهُ يَقْتَضى لَهُ حَقَّهُ الآنَ وَتُرْجأُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِلَى بُلُوغه أَوْ رَشْدِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ، فَإِنْ حَلَّفَهَا بَقِيَ لَهُ حَقَّهُ وَلَّمَ الْحَكْمُ لَهُ وَإِنْ نَكَلَ عَنْهَا رُدَّ الْحَقِّ إِلَى مَنْ أَخَذَ مِنْهُ وَهَذَا هُوَ مَوْضُوعُ قَولِ ابْنِ عَاصِمٍ ، وَتَرْجَأَ الْيَمِينُ . حقا ... إلخ وإِذَا كَانَ سَفِيهَا فَإِنَّهُ يَستَوفِي حَقَّهُ الآنَ، وَاخْتُلِفَ فِي الْيَمِينِ فَقِيلَ : يَحْلِفُهَا الآنَ كَالرَّشِيدِ، وَقِيلَ : تُرْجَأَ عَلَيْهِ إِلَى رُشْدِهِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمُرْتَضَى وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى (۱) انظر مواهب الجليل» (٦ / ٢١٨). (۲) انظر شرح ميارة» (١ / ١٦٣). (۳) في الأصل : حقا
الجزء 4 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.