نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٩٠٢

قضية عارضني فيها بعض الطلبة ۲۹۹ الله النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي بالقَضَاء بِالْيَمِين مَعَ الشاهد . قُلْتُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْفِقْهِ أَيْضًا أَنَّ مَنْ شَهِدَتْ لَهُ بَيْنَةٌ فَظَاهِرُ الأَمْرِ مِنْ غَيْرِ قطع كَالشَّاهِدِ فِي الإِعْسَارِ أَوْ بِعَدَم تفويت ملك كَالشَّاهِد في الاستحقاقِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْقَطْع [ق / ٧٥٦] فَانظُر مِنْ أَيُّ الْأَقَسَامِ هَذِهِ الْيَمِينُ . هَلْ راجعة ليمين الإنْكَارِ؟ أَوْ لَيَمين التهمة إذَا لَمَ تُحَقَّقْ عَلَيْهِ الدَّعْوَى ؟ أَوْ لِيَمِينِ كَمَالِ النَّصَابِ؟ أَوْ هِيَ قَسْمٌ مُسْتَقِل خَامِس ؟ هي ه وقَدْ صَرَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي بَعْضِ أَجُوبَتِهِ أَنَّهَا أَخَفْ مِنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَأَخَفْ مِنْ يَمِينِ الْقَضَاءِ ، ونَصُّ كَلَامِهِ عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ «المعيار»: وَسُئِلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ وَرَثَةٍ صِغَارِ شَهِدَ لَهُمْ شُهُودٌ عَلَى عَيْنٍ بَهِيمَة أَنَّهَا لِمُورثِهِمْ، وَأَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا إِخْرَاجَهَا عَنْ مِلَّكه بوجه مِنْ الْوُجُوهِ ، إِلَى أَنْ تَوَفَّى وَرَثْتُهُ الصَّغَارُ الْمَذْكُورَون ، وَمَا عَلَمُوا أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مُلْكَ الْوَرَثَةِ الصِّغَارِ إِلَى الآنَ عَلَى طَرِيقِ وثائق الاستحقاقِ، وَأَعْذرَ فِي ذَلِكَ لِمَنْ أَلْغِيَتْ الْبَهِيمَةُ بَيدِهِ ، فَسَلَّمْ الْمَقَالَ إِلَى مَا يُوجِبُهُ السُّرْعَ ، وَلَيْسَ فِي الصَّغَارِ وه و بالغ فَهَلْ الحُكْمَ فِي يَمِينِ الاسْتِحْقَاقِ كَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ أَوْ هِيَ أَخَفُ أَوْ هِي يَمِينُ القَضَاءِ ، وَيُمْكَنَ وَلِيٍّ الْأَيْتَامِ مِنَ البَهِيمَةِ وَتَرَجَأَ اليَمِينِ عَلَى مَنْ يُظَنَّ بِهِ العِلْمُ مِنْهُمْ أَمْ لاَ ؟ وَكَيْفَ لَوْ كَانَ فِيْهِمْ بَالِغُ فَحَلَفَ يَمِينَ الاستحقاق، هَلْ يَكُونُ كَافِيًا لِغَيْرِهِ أَم لا ؟ لله فَأَجَابَ : يَمِينُ الاسْتِحْقَاقِ أَخَفٌ مِنْ اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لِلإِجْمَاعِ عَلَى تَوَفَّفِ الحُكْم بالشَّاهِدِ عَلَى ضَمَ اليَمِينِ إِلَيْهِ ، وَشُهَرَةُ الخِلافِ فِي يَمِينِ الإِسْحَقَاقِ فِي الربع وغيره ، وَهِيَ عِنْدِي أَخَفُ مِن يَمِينِ القَضَاءِ لِلغَلَبَةِ القَضَاء للغَلَبَة سَبَبَه وَهُوَ وَهُوَ طَلَبُ وإِنَّ حلفض بَعْضَ الوَرَثَةِ لاَ يُسْقِطُ اليَمِينَ منْ سَائِرِهِمْ ، وَقَدْ ذَا وَقَدْ ذَكَرَ ) عَنْ ( ح ) أَنَّ يَمِينَ الاسْتِحْقَاقِ عج الاقتضاء بيد الوصي وَتَرْجَأَ اليَمِين هي يمين
الجزء 4 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.