٢٩٦
الجزء الرابع
وَأَمَّا سُؤالُكُمْ عَنْ مَحَلَّ الْحُكْمِ إِذَا اختلف الْمُتَدَاعِيَانِ فَقَالَ أَحدُهُمَا : لا أَتَكَلَّمُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي فِيهِ الْفِريقَانِ، وَالْمَالُ الْمُدَّعَى فِيهِ ، وَقَالَ الآخَرُ لاَ أَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَحِلَّ
فَجَوَابَهُ: إِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ لِمَنْ دُعِيَ مِنْهُمَا لِلتَّرَافُع عِنْدَ قَاضِ الْمَحَلَّ الَّذِي اجتمعَ فِيهِ الْفَرِيقَانِ ، وَالْمَالُ الْمُدَّعَى فِيهِ إِنْ كَانُوا بِهِ وَقتَ الْمُنَازَعَةِ اتَّفَافًا لَهَذهِ الْقِضيَّةِ الْمَسْؤُولِ عَنْهَا فَيَجِبُ عَلَى أَهْلِهَا جَمِيعًا الانْقِيَّادُ لِلتَّرَافْعِ عِنْدَ قَاضِي وَلَاتَهَ
دُعِيَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ لِدُخُولِهِمْ عَمَلَهُ وَلاعتبار أحكامه لوُقُور علمه وَوَرَعَه ابْنُ عَرَفَةَ : عَنْ أَصْبَعْ : كُلُّ مَنْ تَعَلَّقَ بِخَصم فِي حَقٌّ فَلَهُ مُخاصَمَتَهُ حَيْثُ
تَعَلَّقِ بِهِ إِنْ كَانَ بِهِ أَمِيرٌ يَحْكُمُ أَوْ قَاضِ انْتَهَى
وَفِي أسْئِلَةِ الشَّيْخِ أَبِي عِمْرَانَ : وَيَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى الرَّجُلِ الْغَائِبِ إِذَا دَخَلَ فِي مِصْرِهِ لأَنَّهُ بِدُخُولِهِ صَارَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَمَن امْتَنعَ مِنْ الأَنْقِيَادِ لِلتَرافُع عِنْدَ قَاضِي وَلاتَهَ فَقَدْ فَعَلَ مَا لاَ يَجُوزُ لَهُ شَرْعًا ، وَالانْقَيَادُ وَالْأَذِعَانُ لِلْحَقِّ مِنْ أَفْضَلِ الأعمال، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكَمُوكَ ﴾ [النساء : ٦٥]، انتهى. هَذَا مَا ظهَرَ لي فِي الْمَسْأَلَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٢٠٤٠) [٩] سُؤَالُ: عَنْ يَمِين القَضَاء هَلْ تُرْجَأُ عَلَى الصَّغير إِلَى بُلُوغه أَوْ إلى ر رشدِهِ عَلَى القَوْلِ ِبهِ فِي الدَّيْنِ الثَّابِتِ الَّذِي وَرِثَ عَنْ قَرِيتِهِ وَتَأَخَّرَ القَضَاءُ مَاتَ المَدِينُ أَوْ غَابَ أَوْ لَا تُرْجَأُ عَلَيْهَ أَصَلَاً ؟ حتى
فَجَوَابُهُ : إِنَّهُ لا يَحْلِفُ الآنَ وَلاَ بَعْدَ بُلُوغه ، وَلَوْ تَأَخَّرَ الْقَضَاءُ إِلَى بُلُوغه سَوَاءٌ انْفَردَ الصَّغِيرُ وَحْدَهُ ، أَوْ كَانَ مَعَهُ كَبيرٌ، وَلَا يَحْلِفُ مِنْ الْأَكَابِرِ إِلَّا مَنْ يَظُنُّ بِهِ عِلْمٍ الْقَضَاءِ قَالَ (ق) (۱) : مِنْ قَوْلِ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ : إِنْ كَانَ لِمَيِّتِ ](٢)
(۱) التاج والإكليل (٦ / ٢١٨). (۲) في (ق) للميت .
الجزء 4 — ص ٢٩٦