قضية عارضني فيها بعض الطلبة
ووو
و
٢٩٥
أَيْضًا
،
(۲۰۳۹) [۸] سُوَالٌ: عَنْ المُوصِي لَهُ بثُلث مَثَلاً هَلَ هُوَ مَدْعَ أَوْ مُدَعَى عَلَيْهِ؟ وَإِذَا قُلتُ: إِنَّهُ مُدَّعِ، وَقَامَ مَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَى الْمَيِّتِ المُوصِي فَهُوَ مُدَّعِ فَهَلْ يَكُونُ التَّرَافُعُ والتَّنَازَعُ بَيْنَ الْمُدَّعِيين أَمْ يَتَعَاقَبَانِ عَلَى مَنْ يَـ المُدَّعِيْن أَمْ يَتَعَاقَبَانِ عَلَى مَنْ يَنُوبُ عَنْ الْمَيِّتِ؟
عَلَيْه
أيضا
ور ہے۔
جوَابُهُ: إِنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثَّلُثِ مُدَع كَالْقَائِمِ بِحَقِّ عَلَى الْمَيِّتِ فَهُوَ مُدَّعِ كَمَا قُلْتُمْ ، وَابْنُ الْمَيِّتِ الْمَذْكُورِ مُهُمَلٌ لا وَصِيَّ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَلَا مُقَدَّمَ جَهَةِ الْقَاضِي، وَحِينَئِذٍ فَيَتَوَلَّى الْقَاضِي أَمْرَهُ بِنَفْسِهِ ، أَوْ يُقَدِّمُ عَلَيْهِ مَنْ تضَيهُ بَنظُرُ فى حاله كَمَا أَشَارَ لذلكَ الشَّيخُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصِرِهِ» بَعْدَ مُرتَبَةِ الْوَصِيِّ بِقَوْلِهِ (ثُمَّ حَاكَم) (۱) وَتَكُونَ الْمُنَازَعَةُ وَالْمَرَافَعَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمَقَدِّمِ وَبَيْنَ مَنْ ادَّعَى عَلَى الْيَتِيمِ الْمَذكُورِ بِحَقِّ شَرْعِيٌّ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لاَ حَفَاءَ
فيه
(۱) مختصر خليل (ص / ۲۰۷) .
وجود
قال الخرشي يشير إلى أن مرتبة الحاكم متأخرة عن مرتبة الأب والوصي فيتولى أمره بنفسه أو يقيم من ينظر في مصالحه ثم إن الحاكم لا يبيع ما دعت الحاجة إلى صرف ثمنه في مصالح اليتيم إلا بشروط أن يثبت عنده يتم الصغير لاحتمال وجود أبيه وإهماله لاحتمال وصيب له أو مقدم وملكه للذي يبيع عليه لاحتمال أن يبيع ما ليس له وأن الشيء المبيع أولى ما يباع على اليتيم أي أولى من إبقائه ويثبت عنده حيازة الشهود لذلك الشيء الذي يباع خشية أن يقال بعد ذلك ليس هذا المبيع هو الذي شهد بملكه حدود الدار مثلاً ومحلها وسائر ما تتميز به فيستغنى بذلك عن بينة الحيازة ويثبت عنده التسوق للشيء الذي يباع المرة بعد المرة وعدم وجود من يزيد على ما أعطى فيها وأن الثمن سداد أي ثمن المثل فأكثر لا نسيئة ولا عرضا خوف العدم والرخص فإن قلت الوصي لا يبيع إلا للغبطة بأن يكون الزائد على الثمن قدر الثلث مع أن الوصي مقدم على الحاكم قلت الحاكم تصرفه بحسب الأصل عام بخلاف فإن تصرفه مقصور على الموصي عليه ثم إن هذا إنما يتجه على أن قوله وإنما يباع عقاره لحاجة إلخ في الوصي ويأتي أنه فيه وفي الحاكم وهذه شروطه لصحة البيع وبعبارة ولو باع القاضي تركته قبل ثبوت موجبات البيع فأفتى السيوري برد بيعه ويلزمه المثل أو القيمة إن فات وكذا لو فرط في قبض الثمن حتى هرب المشتري أو هلك حاشية الخرشي» (٥ /
الوصي
.(۲۹۸ - ۲۹۷
الجزء 4 — ص ٢٩٥