٢٦٨
الجزء الراب
يَكُونُ قَبْلَ الْحُكْمِ ، فَفِي نَقْضِ ذَلِكَ الْحُكْمِ قَوْلاَنِ الْقَوْلُ بِالنَّقْضِ لِلْجَزِيرِيُّ فِي وثائقهِ» وَالْقَولُ بِعَدَمِهِ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ إِلا اسْتَنَافُ الْإِعْدَارِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَبْدَى مطعنًا نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى
راجع ( مخ » (۱) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَاعْذر ما بَقِيتُ لَكَ حُجَّةٌ ) (٢). قُلْتُ : وَقَدْ اقْتَصَرَ مَيَارَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ النَّقْضِ وَعَزَاهُ لليزناسي فِي شَرْحِهِ وَلَفْظُهُ : إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى مَنْ تَوَجَهَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ مِنْ غَيْرِ إِعْذَارٍ ، ثُمَّ وَجَدَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ حُجَّةً فَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا وَكَذَلِكَ إِنْ أَعْذَرَ لَهُ وَلَمْ يُعْجِزْهُ ، قَالَهُ اليزناسي فِي شَرْحِهِ انْتَهَى
قُلْتُ : فَلَمْ يَذْكُرْ نَقَضَ الْحُكْمِ إِذَا وَقَعَ دُونَ إِعْذَارٍ وَإِنَّمَا قَالَ : إِذَا وَجَدَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ حُجَّةٌ فَلَهُ الْقِيَامُ بِهَا انْتَهَى تَأَمَّلْ
قُلْتُ : وَحِينَئِذٍ ، فَإِنْ فَرَّعْنا قَضِيَّتَنَا عَلَي هَذَا الْقَوْلِ أَعْنِي الْقَوْلَ بِأَنَّ الْإِعْدَارَ يَكُونُ قَبْلَ الْحُكْمِ فَتَكُونُ ذَاتَ خلاف ، وَمَسَائِلُ الْخِلَافِ إِذَا اتَّصَلَ بِبَعْضِهَا قَضَاءُ حَاكِمٍ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْقَوْلُ ، وَصَارَ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَي بِحَيْثُ لَا يَجُورُ لِمَنْ رُفِعَ إِلَيْهِ ذلِكَ الْحُكْمُ مِنْ الْقُضَاةِ نَقَضَهُ وَلاَ الاِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى حَاكم أخَرَ لِيَحْكُمَ لَهُ بخلافه ، وَعَلَى هَذَا تَضَافَرَتْ نُصُوص الْأَئِمَّةِ ونَوَازِلِهَا وَقَوَاعِدِهَا ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْحُكْمِ مُحَكَمًا أَوْ قَاضيًا مُجْتَهِداً أَوْ مُقَلِّدًا فَمنَ النُّصوص عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( ) وَرُفِعَ الْخِلافُ ) (۳) وَمِنْهَا مَا نَقَلَهُ عج ) عَنْ الزّرْقَانِيُّ ، وَلَفْظُهُ : وَالتَّحْكِيمُ يَرْفَعُ الْخِلافَ لِقَوْلِ « الْمُدَونَةِ » : إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْفَذَهُ وَلَمْ يَرُدَّهُ ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ
(۱) حاشية الخرشى ) (١٥٨ .
(۲) مختصر خليل ( ص / ٢٦٠) (۳) مختصر خليل ( ص ٢٦١) .
الجزء 4 — ص ٢٦٨