قضية عارضني فيها بعض الطلبة
٢٦٧
زَوْجِهَا بَعْدَ رَفْعِ أَمْرِهَا إِلَى السُّلْطَانِ كَنَفَقَتِهِ هُوَ عَلَيْهَا لَوَجَبَ أَنْ تُبَدَّى بِهَا عَلَى
الْغُرَمَاءِ إِذْ نَفَقَتُهُ هُوَ عَلَيْهَا فِي حُكْمِ الْمُبْدَاةِ انْتَهَى
فَظَهَرَ مِمَّا تَقَدَمَ أَنَّ الرُّجُوعَ بِالنَّفَقَة عَلَيْهِ وَالْمُحَاصة بِهَا مَعَ غُرَمَائِهِ لَيْسَ كَإنْفَاقِهِ هُوَ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَوْ عَلَى أَقَارِبهِ الْمُعْسِرِينَ بَعْدَ الإِحَاطَةِ لأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ
ذلكَ كَما تقدم
پور
یو
وَقَضيتنا هذه فى الرجُوعِ بِهَا عَلَيْهِ لا فِي التَّبْدِيَةِ بِهَا عَلَى الدِّيونِ بَعْدَ التَّفْلِيسِ بِالْمَعْنَى الأعم، وَلَا فِي تَرْكِهَا لَهُ بَعْدَ التَّفْلِيسِ بِالْمَعْنَى الأخص انْتَهَى . وَاللهُ
تَعَالَي أَعْلَمُ . وَزَعَمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ وُجُوبَ نَقضِ حُكْمِنَا، وَكَتَبَ بِذَلِكَ كِتَابًا وكنزيف مَكْتُوبِهِ ذلِكَ بِمَا يَنْقُصُهُ بِالنُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، فَأَقُولُ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْهِ التَّكَلاَنُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ
قوله : أَعْنِي الْمُجِيبُ بِنَقْضِ حُكْمِنَا إِنَّ حَكَمَ ذَلِكَ الْمُحكّم مِمَّا يَجِبُ نَقْصُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ مِنْ غَيْرِ إِعْذَارٍ خَلاَفَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ فَيَجِب نَقْضُهُ كَمَا نَصَّ الْفُقَهَاء عَلَيْه ، أنظر ( المعيار » ، وابن مرزوق
ہ
(1)
جوَابُهُ : أَنَّ الإِعْدَارَ وَاجِبٌ كَمَا قَالَ فَدَلِيلُهُ مِنْ الْكِتَابِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) وَمِنْ السُّنَّةِ مَا فِي الصَّحِيح : ވ" ވ الأئمة يا غدُ أَنيس عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » (٢) إِلَخ ، وَنُصُوص متَضَافِرَةٌ عَلَى وُجُوبِهِ لَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهِ هَلْ هُوَ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا قَالَهُ
مَيَارَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى " تَحْفَةِ الْحُكَامِ » نَاقِلَا عَنْ « مُفِيدِ » هِشَامٍ
.
قُلْتُ : وَحِينَئِذٍ فَإِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِدُونِهِ وَفَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الإِعْدَارَ
(۱) سورة الإسراء (١٥) .
(٢) أخرجه البخاري (۲۱۹۰) ومسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد
الجهيني رضي الله عنهما
الجزء 4 — ص ٢٦٧