نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٧٢

قضية عارضنى فيها بعض الطلبة الْحَاجِبِ انتهى . انْتَهَى. (1) : ٢٦٩ وَالتَّحْكِيمُ مَاضٍ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَحُكْمِ الْحَاكِم وَقَوْلُهُ : ( مَاضٍ ( أَي جَائِزٌ . قَوْلُهُ : ( وَمَا فِي مَعْنَاهَا ( أَي مَا يَؤُولُ إِلَى الْمَالِ . قَالَ فِي ( التَّوْضِيح » : قَوْلُهُ : ( كَحُكْمِ الْحَاكِمِ ) أَيْ : فَلَا يَكُونُ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا وَلَا حَاكمَ غَيْرُهُ نَقْصُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُورًا بَيِّنَّا انْتَهَى ونَحوه لـ ( ( مخ » ) فِى ( كَبِيرِهِ » رَاجِعْهُمَا عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : ) (٢) إِلَخْ وَمِنْ « النَّوَازِلِ » مَا ذَكَرَةَ الْفَاسِي وَلَفَظُهُ : (وَتَحْكِيمُ غَيْرِ حَصْمٍ (۲) ووہ وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : وَهُوَ قَولُكُمْ : إِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ فَمُرَادُهُمْ أَنَّهُ يَقْطَعُ النّزَاعَ فِى الْجُزْئِيَّةِ الْمُتَنَازَعَ فِيهَا بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، فَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فِيهَا لَمْ يَبْقَ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مَقَال بِأَنْ يَرْفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ لَيَحْكُمَ لَهُ بِخِلافِ ذَلِكَ الْحُكْمِ. ووه 6 ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ ذَاتَ خِلاَفِ فَصَارَتْ بَعْدَ الْحُكْمِ فِيهَا كَالْمُجْمَعَ عَلَيْهَا لأَنَّ الْخِلافَ ارْتَفَعَ مِنْ أَصله وَبَطَلَ وَإِذَا كَانَ مُرَادُهُمْ هَذَا فَلَا يَظْهَرُ فَرْقُ بَيْنَ المجتهد وَالْمُقَلّد إِذْ الْمُجْتَهِدُ يَعْمَلُ بنتيجة اجتهَادِهِ وَالْمُقَلِّدُ يَجِبُّ عَلَيْهِ اتَّبَاعُ ه و مقلّده . انتهى المراد منه . وَلَفْظُهُ : الْقَاعِدَةُ الْمُتَفَقِ عَلَيْهَا : بِأَنَّ ح >> وَمِنْ « الْقَوَاعِدِ » مَا ذَكَرَهُ ) » (۳) مولا کر مَسَائِلَ الْخِلافِ إِذَا اتَّصَلَ [ بِبَعْضِ أَقْوَالِهَا ] (٤) قَضَاءُ حَاكِم تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْقَوْلُ (۱) جامع الأمهات ( ص/ ٤٦٢ - ٤٦٣) (۲) مختصر خليل ( ص (٢٥٩ وانظر : ( حاشية الخرشى ( ( (١٤٥) و « مواهب الجليل (٦ / ١١٢) (۳) مواهب الجليل ( ٥ / ٤٢٣ ) . (٤) في (ح) : ببعضها .
الجزء 4 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.