نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٦٩

٢٦٦ الجزء الرابع الدين لماله وتَكُونُ أَحَقَّ بِمَاله حينئذ من نَفَقَة أَبَوَيْه فَجَديرٌ بالأَحْرَويَّة عِندَهُمْ أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهُ وَلاَ غَيْرُهُ مِنْ مَالِهِ الآخَرِ فِى نَفَقَتِهِمَا إِذَا تَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ اسْتِعْرَاقُ الدِّينِ لِمَاله لسُقُوطِهَا عَنْهُ بِذَلِكَ قُلْتُ : وَنَفَقَةُ الْوَلَد كَنَفَقَةِ الْوَالِدِ كَمَا فِي ( الْمِعْيَارِ » وَنَحْوِهِ فِي ( عبق » عَنْ "ح". قُلْتُ : وَالْمُرَادُ سُقُوطُ النَّفَقَةِ عِنْدَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لاِسْتِعْرَاقِ الدِّينِ لِمَالِهِ حَيْثُ تَحقَّقَ كَوْنُ مَالِهِ لا يُبَاعُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَلَا قُرَبَائِهِ لَكَونِ الدُّيُونِ أَحَقَّ بِمَالِهِ حَيَتَند مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهِم وَلأَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا ، أَوْ عَلَى صِغَارِ أَوْلادِهَا منْهُ مُدَّةَ إِحَاطَة الدِّينِ بِمَاله لا تحاص بهَا مَعَ غُرَمَائِهِ ، وَلَا تَرْجِعُ بِهَا عَلَيْهِ إِذَا ، أَيْسَرَ بَعْد الإِحَاطَةِ ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُن مُوسِرًا سراً حينَ النَّفَقَة ، وَعَلَيْه دَيْنٌ يُحيطُ بماله ره و و و فَهُوَ إِذَا كَانَ دينهُ يُحِيطُ بِمَاله فَهُوَ غَيْرُ مُوسَرَ وَلا نَفَقَةَ لَمَنْ ذُكَرَ عَلَيْهِ لَأَنَّهُ لَا يَنَفْقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَلَا عَلَى قُرَبَائِهِ عِنْدَ إِحَاطَة الدِّينِ بِمَالِهِ بَلْ يُنفَقُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهَا ، وَلَيْسَ لِلْغُرمَاءِ مَنْعُهُ مِنْهَا لِمُعَامَلَتِهِمْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَدَخَولِهِمْ عَلَيْهِ ، وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الْوَلِيدِ ابْنَ رَسُد في ابْتَاعَ غُلَامًا بِعِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ طَلَاقِ السُّنَّةَ مِنْ الْعُتَبيَّة ) (١) [ ق / ٧٤٩) وَلَفْظُهُ : وَكَانَ بَعْضُ الأَشْيَاحَ يَحْمِلُ قَوْلَ سَحْنُونَ عَلَى أَنَّهُ خلاف لقول مالك ، وَيَقُولُ : لَهَا عَلَي ظَاهِرِ قَوْلِ مَالِكَ مُخَاصَمَةَ الْغُرَمَاءِ فِي الدِّينِ الْقَدِيمِ ، لِأَنَّ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ مَالِمْ يُفْلس ، وَإِنْ أَحَاطَ الدِّينُ بِمَالِهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بصحيح ؛ لأَنَّ إِنْفَاقَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ بِخَلَافِ إِنْفَاقِ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَرُجُوعِهَا عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْ 20 ة ره و و عندي إِلَى أَنْ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ أَوْجَبَهُ الْحَكَمُ لَهَا فَيَجِبُ أَنْ لَا تُحَاصٌ بِهِ إِلَّا فِي الدِّينِ الْمُسْتَحدَثِ كَمَا قَالَ سَحْنُونُ ، وَلَوْ كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي مَعِيبِ (۱) انظر : ( البيان والتحصيل » ( ٥ / ٣٥٨ ٣٥٩)
الجزء 4 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.