٢٢٦
الجزء الرابع
كَمَا فِي بَعْضِ فَتَاوَى الْمَرْحُومِ بكر أبو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ الْوَلَاتِي قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١)
وَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ *
(۲)
(٣)
(۱)
الشيخ زروق : الْحَقِّ أَبْلَجُ وَالْبَاطِلُ لَجْلَجُ ، وَمَنْ عَرَفَ فَلْيَتَبَعْ وَمَنْ جَهَلَ فَلْيَسأَلُ ، فَإِنَّ الإِنْكَارَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالاعْتِرَاضُ بِغَيْرِ حَقٍّ ضَلاَلٌ ، عَلَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ ، وَلَا يُقْبَلُ قَولُ وَلَا 1 لا يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ وَلَا يَتبين فَلِإِنْ كَانَ لِلْعِلْمِ حُرْمَةٌ فَلِلْعَالِمِ حُرَمَةٌ وَالْمُؤْمِنُ 1 ق / ٧٤٠] يَلْتَمِسُ الْمَعَاذِيرَ ، يَتَّبِعَ الْعُيُوبَ ، بَلْ يَحْدِثُهَا بِالْغِيرِ ، وَلَا أَجْهَلَ مِنْ مُتَعَصَّبِ بِالْبَاطِلِ أَوْ جَاهِلُ وَالْمُبَادَرَةُ لِلإِنْكَارِ كَالْمُبَادَرَةِ لِلاِغْتِرَارِ ، وَأَولَى النَّاسِ بِالْحَقِّ هو
ވ. . وَالْمُنَافِقُ
منكر لما
فقَ إِلَي بَيَانِ التَّحْقِيقِ وَتَوَقَفَ مَواقف الضَّرَرَ وَالصِّيقِ إِذَا كَانَ تَوَقُفُهُ للاسترشاد لا لمُخَالَفَةِ الْمُرَاد . انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْ كَلَامه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَفَعَنَا بِهِ أَمِينَ ، وَأَيْضًا الْحَاكِمُ إِمَّا أَنْ يُوَافِقَ الصَّوَابَ فِي حُكْمِهِ أَوْ لَا يُوَافِقَهُ ، فَإِنْ وَافَقَهُ فَالأَمْرُ وَاضح ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقَهُ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْجُورِ أَوْ الْغَلَطِ أَوْ الْجَهْلِ ، فَالْجَائِرُ هُوَ الْخَارِجَ عَنْ الْحَقِّ مُتَعَمِّداً ، كَمَا فَسَّرَ بِهِ (مخ)(٤)
(۱) سورة النور ( ٦٣ ) .
(۲) سورة الفجر ( ١٤) (۳) كلمة بالأصل لم أتبينها
(٤) قال الخرشى : لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن القضاة ثلاثة . جائر وجاهل وعدل ، أفاد المؤلف أحكامها على هذا الترتيب والمعنى أن القاضى الخارج عن الحق متعمدا تنبذ أحكامه أى تطرح وتلغى أى يطرحها ويلغيها القاضي الذي يتولى بعده ابن رشد القاضي : الجائر ترد أحكامه دون تصفح وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلا أن تثبت صحة باطنها . اهـ
وكذلك تنبذ أحكام القاضى الجاهل الذى لم يشاور العلماء بل يحكم بين الناس بالحدس والتخمين فإن كان يشاور أهل العلم فإن أحكامه تتعقب فما كان منها صوابا فيبقى ولا ينبذ وما كان جورا فينبذ ولا يقال : كيف تتعقب أحكامه مع المشاورة لأنا نقول : قد يعرف عين=
الجزء 4 — ص ٢٢٦