نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٢٨

نوازل العتق والولاء ٢٢٥ الْقَتِيلِ تُرِيدُ بِجَوَابِهَا لَهُ إِسْقَاطَ دِيَة الْقَتِيلِ عَنْهَا لِكَوْنِهِ مِنْهَا فَغَفَلَ عَنْ هَذِهِ الْكَيْفِيَّة فَلَمْ يَعتبرها واعتبر فقه الْمَسْأَلَة الْكُلِّي فَأَخْطَأَ فِي قَوْله لأجل ذلكَ . فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْتَعَرُّضُ لِلْحُكْمِ بَعْدَ الْبَرَامِهِ وَنُفُودَهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَيَجَانِ الشَّرِّ وَالْهَرَجِ بَعْدَ هَوْنِ الأَمْرِ بِالْحُكْمِ الأولِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّيْحُ خَلِيلٌ : ( وَلَا يَتَعَقَّبُ حُكُمُ الْعَدْلِ الْعَالِمِ ((۱) ابْنُ مَرْزُوقٍ : إِنَّمَا لاَ تُنْقَضُ أَحْكَامُ الْعَدْلِ يَعْنِي الْعَالِمَ الْعَدْلَ لأَنَّهَا لَوْ نُقِضَتْ لَتَسَلْسَلَ النَّقَضِ فَلا يَقِفُ عِنْدَ حَدٌ فَتَرَتَفِعُ الثَّقَةُ بِالأَحْكَامِ ، وَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ نَصْبِ الْحُكّامِ ، وَالْمُحَكِّمُ كَالْقَاضِي فِي ذَلِكَ ، كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِقَوْلَهُ (۲) : وَالتَّحْكِيمُ مَاضٍ فِي الأَمْوَالِ ، وَمَعْنَاهَا كَحُكْمِ الْحَاكِمِ ، فَلا يَكُونُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا حَاكِم غَيْرِهِ نَقْصُهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ جُورًا بَيِّنًا ، أَنْظُرْ «عج» و « التَّوْضِيحَ ) وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَيَجَانَ الشَّرِّ وَالْفِتَنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَفْسَدَةُ عَظِيمَةٌ يَجِبُ دَرْؤُهَا ، وَدَرَهُ الْمَفَاسد قَاعِدَةٌ مِنْ قَواعد الشرع لَا تَنْخَرِمُ أَصْلاً ، وَقَدْ نَصَّ السَّارِعُ عَلَى دَرْثِهَا ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُّ نَقْضَ مُخَالِفِهَا فَفِي ( النَّوَادِرِ » ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَارِ : وَمِمَّا يُنْقَضُ أَيْضًا حُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْقُضُ مَالاً يُنْقَصُ مِنْ الأحْكَامِ ، فَإِذَا قَضَى حَاكِمٌ بِنَقْضِ حُكْمِ وَهُوَ مِمَّا لَا يُنْقَضُ نَقَضَ الْحَاكِمُ الثَّالِثُ حُكْمَ الثَّانِي بِنَقْضِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ، لأَنَّ نَقَضَ الْحَاكِمِ الثَّانِي لِلْحُكْمِ الأولِ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِقَوْل وَلَوْ ضَعِيفًا، وَلَوْ كَانَ خَارِجَ الْمَذْهَبِ خطا مِنْهُ، وَإِذَا نَقَضِ الْحَاكِمُ الثَّالِثُ حُكْمَ الثَّانِي بِنَقْضِ الأَوَّلِ نَقَدَ الْحَكْمُ الأَوَّلُ نَقَلَتُهُ خط الْفَقِيهِ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَلَاتِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَمِينَ . (۱) مختصر خليل ( ص ٢٦١) . (۲) جامع الأمهات ( ص / ٤٦٢ - ٤٦٣) .
الجزء 4 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.