نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٨٣٠

نوازل العتق والولاء ۲۲۷ و قَوْلَ الشَّيْخ خليل : ( وَنَبَدَ حُكْمِ جَائِزِ (۱) وَوَجهُ ووجه جوره جُورِهِ لاَ يُعْرَفُ إِلا مِنْ قَوْلِهِ ، وَسَوَاءٌ اسْتَقَرَّ عَلَى إِقْرَارِهِ بِهِ أَوْ أَنْكَرَ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ بِهِ ، أَعْنِي إِقْرَارَهُ بِهِ لأَنَّهُ باطني لاَ يُعْرَفَ إِلا مِنْ جِهَتِهِ ، وَالغالط هو الذي يقصد الحكم بمذهبه فَيُصَادِفُ غَيْرَهُ سَهُوا أَوْ لِعُذْرِ مِنْ الْأَعْدَارِ دو فَفِي ( ق ) (۲) عَنْ ابْن محرز ابْنِ مِحْرِزِ مَا نَصَّهُ : إِنَّهُ إِنْ قَصَدَ إِلَى الْحُكْمِ بِمَذْهَبِهِ رو و فَصَادَفَ غَيْرَهُ سَهْوًا فَهَذَا يَفْسَخُهُ هُوَ دُونَ غَيْره لأَنَّ ظَاهِرَةُ الصَّحَةُ ، فَجَرَيَانُهُ عَلَى مَذهَبِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، وَوَجْهُ غَلَطِهِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ قَوْلِهِ ، إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا عَلَمَتْ قَصْدَهُ إِلَى الْحُكْمِ بِغَيْرِهِ ، فَوَقَعَ فِيهِ فَيَنْقُضُهُ غَيْرَهُ كَمَا يَنْقُضَهُ هُوَ انتهى فَأَوَّلُ كَلامه هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخ خليل : ( أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِ مُقلّده) (۳) وَآخَرُ كَلَامه هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْه بقَوْله أَيضاً : ( أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَاً بينة ((٤) تَتَعَلَّقُ بِمُقَدَّر أَي ثَبَتَ بِبَيِّنَةَ أَنَّهُ فَصَدَ كَذَا وَأَنَّهُ أَخْطَأَ انْتَهَي . فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا عَلَمْتَ مِنْهُ أَنَّ وَجْهَ غَلَطه لا يُعْرَفُ أَيْضًا إِلا مِنْ قَوْلِهِ ، أَوْ قَرِينَةٍ وَلَمْ أَقِف = الحكم ولا يعرف الطريق إلى إيقاعه إذ القضاء صناعة دقيقة لا يعرفها كل أحد بل ولا أجل العلماء ، وكلام المؤلف يحمل على ما إذا ولى الجاهل لعدم العالم وإلا فقد تقدم أن العلم واجب شرط وأن عدمه يمنع انعقاد الولاية ونفوذ الحكم مع وجود العالم وأما العدل العالم إذا حكم في شيء ثم عزل وولى بعده غيره فإنه لا تتعقب أحكامه لأنها موافقة لما عليه الناس فتعقبها يؤدى إلى كثرة الشر والخصام فالمراد بعدم التعقب عدم التتبع وليس المراد أنا إذا رأينا حكما فاسدا لا ننقضه بل ينقضه قوله العدل أخرج الجائر وقوله : ( العالم ( أخرج به الجاهل ولو قال المؤلف : ومضى الصواب ، كان أحسن لأن غير الجور قد يكون خطأ أو سهوا أو نسيانا مع أنه لا يمضى ) حاشية الخرشى » ( ٧ / ١٦٢ - ١٦٣) (۱) مختصر خليل ( ص ٢٦١) (۲) التاج والإكليل ( ٦/ ١٣٥) (۳) مختصر خليل ( ص (٢٦١ ) . (٤) المصدر السابق :
الجزء 4 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.