٣٦٢
الجزء الثالث
ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ ، فَجَحَدَهُ فَأَخْرَجَ المُدَّعِي كِتَابًا فِيهِ خَطُّ المُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِقْرَارُهُ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ، فَانْكَرَ المُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ ذَلِكَ خَطَّهُ ، فَطَلَبَ الْمُدَّعِي جَبْرَ الْمُدَّعَي عَلَيْهِ عَلَى أنْ يكتب بِحَضرَةِ العُدُولِ وَيُقَابِلُوا مَا كَتَبَ بِمَا أَظْهَرَهُ الْمُدَّعِي فَأَفْتَى اللَّحْمِيُّ بِأَنَّهُ يجبر على ذلك ، وعلى أنه يُطِيلُ فِيمَا كَتَبَهُ تَطْوِيلاً لا يُمْكِنُ مَعَهُ أَنْ
و
يَسْتَعْمِلَ خَطَا غَيْرَ خَطَّهِ ، وأَفْتَى عَبْدُ الحَمِيدِ الصَّائِعُ بِأَنَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمَهُ ، وَرَجحَ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ مَا أَفْتَى بِهِ اللَّحْمِيُّ . اهـ مِنْ ابْنِ فَرَحُونَ . اهـ . المُرَادَ مِنْهَ ،
وبَعْضُهُ بِالْمَعْنَى ، والله تَعَالَى أَعْلَمُ
(١٦٥٧) [٣٢ ] سُوَالٌ : عَنْ حُكْمِ وَكَالَةِ المُتَهَم بِدَعْوَى الْبَاطِلِ لِغَيْرِهِ هَلْ
يجُوزُ لِلوَكِيلِ قُبُولَهَا وَالْحَالَةٌ كَذَلِكَ أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : مَا فِي ( ح ) (۱) عَنِ التَّبْصِرَةِ » وَنَصهُ : وَلَا تَجُورُ الوَكَالَهُ عَنِ المتهم بِدَعْوَى البَاطِلِ وَلَا الْمُجَادَلَهُ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ العَرَبِي فِي ( أَحْكَامِ القُرْآنِ ) (۲) قُولَه تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ) (۳) : إن النيابة عن المبطل المتهم بِدَعْوَى البَاطِلِ فِي الخُصُومَةِ لاَ تَجُوزُ بدَليل قَوْله تَعَالَى لِرَسُوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ واستغفر اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) (٤) . اهـ . وفي ( المتيطية » :
فِي
وَسَلَّمَ
موسوی سر
مَطلَب
:
ه و
وَيَنْبَغِي لِلْوَكِيلِ عَلَى الخُصُومَة أَنْ يَتَحَفَّظَ [ عَلَى دينه ] (٥) وَلَا يَتَوَكَّلُ إِلا يُقبلُ [ مِنْهُ بعينه ] (٦) أَنَّ مُوَكَّلَهُ فيه عَلَى الحَقِّ ، فَقَدْ جَاءَ فِي ( جامع ؛ جَامِعِ السننِ » عن عبد الله اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي خُصُومَةٍ لَا عِلْمَ لَهُ بِهَا لَمْ يَزَلْ فِي
(۱) مواهب الجليل ( ٥ / ١٨٥ ) و ( منح الجليل » ( ٦ / ٣٦٤ )
(٢) أحكام القرآن ( ١ / ٦٢٦ )
(۳) سورة النساء ( ١٠٥ ) (٤) سورة النساء ( ١٠٦ ) .
(5) في ( ح ) : بدينه .
(٦) في (ح) : فيه يقينه
الجزء 3 — ص ٣٦٢