نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٣٧٤

نوازل الوكالة مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَنْزَعَ » (۱) : اهـ . المُرَادُ مِنْهُ ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . و ٣٦٣ (١٦٥٨ ) [ ٣٣ ] سُوَالٌ : عَمَّنْ وَكَلَ رَجُلاً عَلَى خُصُومَةِ مَدينه لتخليص مَالِهِ مِنْهُ بِأَجْرَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ المَدينَ دَفَعَ مَا عَلَيْهِ بِلاَ خُصُومَة أَيَسْتَحِقُّ الوَكِيلُ أَجْرَتُهُ أَمَ ry و و جَوَابُهُ : فَفِي ( عج ) : إِذَا وَكَلَهُ عَلَى حُصُومَةٍ مَدينة لتخليص مَالِهِ مِنْهُ فَأَعْطَى المَدِينُ مَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خُصُومَةٍ لَمْ يَسْتَحِيَّ شَيْئًا مِنَ الْأُجْرَةِ . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ و (١٦٥٩ ) [ ٣٤ ] سُوَّالٌ : عَمَّنْ وَكَلَ فِي خُصُومَته وَقَبْلَهَا وَلَمْ يُخَاصِم حتى شَهِدَ عَلَى الْمُوَكَّلِ عَلَيْهِ فِي الحَقِّ الَّذِي يُخَاصِمُ فِيهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا ؟ ހ ވދ وه جَوَابُهُ : إِنْ كَانَ وَكَلَهُ عَلَى الخُصومة بإجَارَة أَو جُعْلٍ فَلَا تَجُورُ شَهَادَتُهَ فِيهَا لأَنَّهُ جَرَّ نَفْعاً إِلَى نَفْسِهِ بِإِظْهَارِ تَرْجِيحِ الحَقِّ فِي جَنْبِ الطَّالِبِ بِشَهَادَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ وَعَزَلَ نَفْسَهُ عَن الوَكَالَةِ فَتَجُورُ؛ لَأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لَهُ كَمَا فِي (مخ ((٢) . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ · (١٦٦٠) [٣٥ ] سُوَالٌ : عَمَّا إِذَا وَكَلَ الرَّاهِنُ وَكِيلاً عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ هَلْ لَهُ عَزلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ (1) أخرجه أبو داود ( ٣٥٩٧ ) وأحمد ( ٥٣٨٥ ) والحاكم ( ٨١٥٧ ) والطبراني في " الكبير ) ( ١٣٠٨٤ ) و ( ١٣٤٣٥ ) وفى « الأوسط ) ( ۲۹۲۱ ) والبيهقى فى ( الشعب » ( ٦٧٣٥) و « الكبرى » ( ١١٢٢٣ ) وابن عساكر في ( تاريخ دمشق » ( ٦٤ / ١٥٤ ) من حديث ابن عمر را رضي الله عنهما • قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح وقال الألباني : صحيح (۲) حاشية الخرشي ( ٦ / ٦٩ - ٧٠ ) .
الجزء 3 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.