نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٣٧٢

نوازل الوكالة ٣٦١ (١٦٥٥) [ ٣٠ ] سُوَالٌ : عَنْ كَيْفِيَّة اختصار لفظ الوَكَالَة الشَّامِلَة العَامَّة ؟ جوابه : قَالَ ( طخ ) ناقلا عن المتيطِيُّ : وَاخْتِصَارُ لَفْظِ التَّوكِيلِ السَّامِلِ عَنْ العامِ أَنْ يَقُولَ : وَكَلَ فُلاَنٌ فلانًا تَوْكِيلاً مُفَوَّضًا جَامِعًا لِمَعَانِي التَّوْكِيلِ كُلِّهِ لَا ينشر عَنْهُ فصلِّ مِنْ فُصُولِهِ وَلَا فَرْحٌ مِنْ أَصْلٍ يَسُدُّ أَصَولِهِ دَائِمَا مُسْتَمِرًا وَأَذِنَ لَهُ و ره و و أنْ يُوَكَّلَ عَنْهُ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنْ فُصُولِهِ . اهـ . واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . و (١٦٥٦ ) [ ٣١ ] سُوَالٌ : عَنْ رَجُل أَتَى بكتاب مِنْ عِنْدِ أَخَر أَنَّهُ وَكَلَهُ عَلَى قبض كَذَا مِنْ عِنْدِ فُلَانِ وَعَرِفَ فُلَانٌ خَطْهُ وَدَفَعَ لِلوَكِيلِ ذَلِكَ وَأَنْكُرَ المَوَكَّلُ ذَلِكَ مَا الْحَكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ جَوَابُهُ : مَا فِي ) مج ( وَلَفْظُهُ : وَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ بِكِتَابٍ مُوَكَّلِهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ سِلْعَة أَوْ غَيْرَهَا فَعَرِفَ خَط مُوَكَّلِهِ وَدَفَعَ ذَلِكَ لِلَّذِي قَدمَ بِالكِتَابِ ، فَلَمَّا الْتَقَى الوَكِيلُ وَالمُوَكَّلُ أَنْكَرَ الْمُوَكَّلُ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ أَحَداً فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَغْرَمُهُ الوكيل . اهـ . وَيَجْرِي فِي المَسْأَلَةِ مَا جَرَى فِي مَسْأَلَة مَنْ قال ابن أبي زمنين : قال مطرف : فإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما مما ذكرناه فلذلك كله فى أموالهما إذا كان قد عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان ذلك وما كان من موتهما بغير حدثانه وما يمكن فيه المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما وإن لم يعرف الدفع ولم يذكر . ابن عرف : وإن مات الوكيل بحدثان قبضه كان فى ماله وبعده مما يمكن فيه القضاء والدفع فلا شيء عليه اهـ . وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن امرأة توفى والدها وتولى زوجها قبض ميراثها منه ثم توفى زوجها ، فأثبتت أن ما قبض زوجها من متروك والدها أدخله في مصالحه ولم يمكنها من شيء منه فأجاب : إذا ثبت أن ما قبض لم يمكنها من شيء منه ، فلا إشكال وإن لم تثبت ذلك وإنما تعلقت بالقبض خاصة فإن كان الزوج قبض بإذن الزوجة ومات بحدثان القبض فذلك لازم لتركته بعد يمين القضاء ، وإن كان ذلك بغير حدثانه بل بعد شهر ونحوه فيحمل الأمر على أنه قد دفع ما قبض وإن كان القبض تعديا منه وتجاسرا على مال الزوجة وتحاملا، فذلك لازم لماله ولتركته بعد يمين القضاء . انتهى
الجزء 3 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.