نوازل الفلس والح
٢٥٣
وفي ( ق ) (۱) : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا أَثْمَرَ مَالُهُ وَأَحَاطَهُ اسْتَوجَبَ الرَّشْدَ
وإِنْ كَانَ غَيْرَ مُرْضَى الْحَالِ
ابْنُ هِشَامٍ : وَبِهَذَا الْعَمَلُ . اهـ .
وَفِي نَوَازِلِ » ( عج ) : وَيَزُولُ الْحَجْرُ عَنْ السَّفِيهِ بِرَشْدِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُصْلِحاً لِمَالِهِ حَافِظًا لَهُ عَارِفًا بِوُجُوهِ أَخْذِ الْمَالِ وَإِعْطَائِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الرُّشْدِ أَنْ يَكُونَ جَائِرَ الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَ حَافِظا لِمَالِهِ وَإِنْ كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَنَحْوَهُ لأَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخَلَفَاءَ أَقَامُوا الْحُدُودَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يحجرُوا عَلَيْه . اهـ
>>
وقَالَ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرٍ » : ثُمَّ إِنَّ الْحِفْظُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا
باختباره
سه وو
قَالَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرَهُ : وَيَكُونُ الاِخْتِبَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، قَالَهُ فِي
التوضيح
((
اهـ
.
قَالَ ( س ) : وَاخْتِبَارُ رُشْدِ الْيَتِيمِ بِدُخُولِهِ الأَسْوَاقِ وَمُخَالَطَتِهِ لِغَيْرِهِ [ ق / ٥٩٨ ] في السَّرَاءِ وَالْبَيْعِ فَيُعْرَفَ رَشَدَهُ بِأَنْ يَنكَرَ عَلَى الْمَعْبُونَ وَيَغْبِطَ الْحَافِظ
الماله ويصوب
فعله
اللخمي : وَاخْتُلفَ هَلْ يُبْتَلَى بشيء من ماله يُدْفَعُ إِلَيْهِ فَظَاهِرُ الْمُدَونَة فِي كِتَابِ الْمِدْيَانِ الْمَنْعُ لَأَنَّهُ قَالَ : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْوَلِيُّ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ لَمْ يَلْحَقِّ ذَلِكَ الدِّينَ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْوَصى ، وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ وَقَالَ : يَلْحَقُ ذَلِكَ الدِّينُ الْمَالِ الَّذِي في يده ، وقاله الشيخ أبو محمد عبد الوهاب ، قَالَ عِيَاضٍ عَلَى الْوَهَّابِ قوله : ( أَنَّهُ لا يُعطى الصغير ( : ولا يعطى الْبَالِغُ السَّفِيهِ أَيْضًا لِعِلَّةِ كَوْنِهِ مَوْلى
في
عَلَيْه
(1) التاج والإكليل ( ٥ / ٦٤ ) بمعناه
الجزء 3 — ص ٢٥٣