نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٢٦٤

نوازل الفلس والح ٢٥٣ وفي ( ق ) (۱) : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا أَثْمَرَ مَالُهُ وَأَحَاطَهُ اسْتَوجَبَ الرَّشْدَ وإِنْ كَانَ غَيْرَ مُرْضَى الْحَالِ ابْنُ هِشَامٍ : وَبِهَذَا الْعَمَلُ . اهـ . وَفِي نَوَازِلِ » ( عج ) : وَيَزُولُ الْحَجْرُ عَنْ السَّفِيهِ بِرَشْدِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُصْلِحاً لِمَالِهِ حَافِظًا لَهُ عَارِفًا بِوُجُوهِ أَخْذِ الْمَالِ وَإِعْطَائِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الرُّشْدِ أَنْ يَكُونَ جَائِرَ الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَ حَافِظا لِمَالِهِ وَإِنْ كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَنَحْوَهُ لأَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخَلَفَاءَ أَقَامُوا الْحُدُودَ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يحجرُوا عَلَيْه . اهـ >> وقَالَ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرٍ » : ثُمَّ إِنَّ الْحِفْظُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا باختباره سه وو قَالَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرَهُ : وَيَكُونُ الاِخْتِبَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، قَالَهُ فِي التوضيح (( اهـ . قَالَ ( س ) : وَاخْتِبَارُ رُشْدِ الْيَتِيمِ بِدُخُولِهِ الأَسْوَاقِ وَمُخَالَطَتِهِ لِغَيْرِهِ [ ق / ٥٩٨ ] في السَّرَاءِ وَالْبَيْعِ فَيُعْرَفَ رَشَدَهُ بِأَنْ يَنكَرَ عَلَى الْمَعْبُونَ وَيَغْبِطَ الْحَافِظ الماله ويصوب فعله اللخمي : وَاخْتُلفَ هَلْ يُبْتَلَى بشيء من ماله يُدْفَعُ إِلَيْهِ فَظَاهِرُ الْمُدَونَة فِي كِتَابِ الْمِدْيَانِ الْمَنْعُ لَأَنَّهُ قَالَ : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ الْوَلِيُّ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ لَمْ يَلْحَقِّ ذَلِكَ الدِّينَ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ الْوَصى ، وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ وَقَالَ : يَلْحَقُ ذَلِكَ الدِّينُ الْمَالِ الَّذِي في يده ، وقاله الشيخ أبو محمد عبد الوهاب ، قَالَ عِيَاضٍ عَلَى الْوَهَّابِ قوله : ( أَنَّهُ لا يُعطى الصغير ( : ولا يعطى الْبَالِغُ السَّفِيهِ أَيْضًا لِعِلَّةِ كَوْنِهِ مَوْلى في عَلَيْه (1) التاج والإكليل ( ٥ / ٦٤ ) بمعناه
الجزء 3 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.