٢٥٤
))
الله
الجزء الثالث
ووَفِي كِتَابِ الْوَصِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ » : إِذَا أَذِنَ لِلصَّبِيُّ أَنْ يَتَّجِرَ جَازَ
.
وَعَلَيْهِ . فَالْبَالِغُ أَولَى ، وَفِى الْمَسْأَلَة ثَالِنَا بِالْجَوَارِ فِي السَّفِيهِ الْبَالِغِ دُونَ الصَّغِيرِ ، وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ : إِنَّمَا يَجُورُ فِي الصَّغِيرِ بِشَرِطَ أَنْ يَتَطَلَّعَ الْوَصِيُّ عَلَيْهِ أَوْ ثِقَةٌ فِي تَصرُّفِهِ وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ
ابْنُ الْهِنْدِيٌّ : وَإِنَّمَا يَخْتَبِرُهُ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرًا
قِيلَ : وَيُشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَبِرَهُ بِالْيَسِيرِ كَالْخَمْسِينَ دِينَارًا أَو السِّيِّينَ . أَى : فِي حَقِّ مَنْ يَليقُ بهِ ذَلِكَ . اهـ . والله تَعَالَى أَعْلَمُ
لا؟
(1519) [٤٠ ] سُوَالٌ عَنْ الأَبِ هَلْ لَهُ أَنْ يُحَدَّدَ الْحَجْرَ عَلَى ابْنِهِ الْبَالِغِ أَمْ
جَوَابُهُ : قَالَ ( ح ) (۱) ناقلاً عَنْ وَثَائق الْجَزيري » : وَلَا يُجَدِّدُ [الْحَجْرُ ) (۲) عَلَى ابْنِهِ الذَّكَرِ الْبَالِغِ إِلا فِى فَوْرِ بُلُوغِهِ ، فَإِنْ تَرَاحَى قَلِيلاً لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِاتِّصَالِ سَفَهِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَقُم بَيِّنَةٌ بِهِ ولايته وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ لآيَة إِلا أَنْ يَثْبُتَ عِندَ الْقَاضِي سَفَهُهُ وَيُعَذَرُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلدَّفْعِ وَلَّى عَلَيْهِ أَبَاةَ أَوْ غَيْرَهُ ممَّنْ يَرَاهُ [ أَهْلاً لذلكَ ](٣) . اهـ أَهْلاً لذلكَ ((٣) . اهـ . وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ
-9
بين
الْعَطَارِ : أَنَّهَ لاَ يجوز الأب ابنه إلا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ السَّفَهُ وَلَمْ يُفَرِّقُ قُرْب وَلَا بُعْدِ ، وَحَكَى غَيْرُهُ مِنْ الْمُوثَقِينَ أَنَّ تَسْفِيهِ إِيَّاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَبْلَ مُضِى
عَامَيْنِ جَائِزٌ .
الْمُتَيطِيُّ : وَفِي كَوْنِهِ عَلَى السَّفَهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِلَى عَامٍ فَقَطْ أَوْ إِلَى عَامَيْنِ قَوْلًا ابْنِ الْعَطَارِ وَالْبَاجِيِّ ، وَهُوَ بَعْدَهُمَا عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى يَثْبَتَ سَفَهُهُ . اهـ .
(۱) مواهب الجليل ( ٥ / ٧٤ ) .
(۲) في ( ح ) : السفه ح
(۳) سقط من ( ح ) .
الجزء 3 — ص ٢٥٤