نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١٢٦٥

٢٥٤ )) الله الجزء الثالث ووَفِي كِتَابِ الْوَصِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ » : إِذَا أَذِنَ لِلصَّبِيُّ أَنْ يَتَّجِرَ جَازَ . وَعَلَيْهِ . فَالْبَالِغُ أَولَى ، وَفِى الْمَسْأَلَة ثَالِنَا بِالْجَوَارِ فِي السَّفِيهِ الْبَالِغِ دُونَ الصَّغِيرِ ، وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ : إِنَّمَا يَجُورُ فِي الصَّغِيرِ بِشَرِطَ أَنْ يَتَطَلَّعَ الْوَصِيُّ عَلَيْهِ أَوْ ثِقَةٌ فِي تَصرُّفِهِ وَإِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ ابْنُ الْهِنْدِيٌّ : وَإِنَّمَا يَخْتَبِرُهُ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرًا قِيلَ : وَيُشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَبِرَهُ بِالْيَسِيرِ كَالْخَمْسِينَ دِينَارًا أَو السِّيِّينَ . أَى : فِي حَقِّ مَنْ يَليقُ بهِ ذَلِكَ . اهـ . والله تَعَالَى أَعْلَمُ لا؟ (1519) [٤٠ ] سُوَالٌ عَنْ الأَبِ هَلْ لَهُ أَنْ يُحَدَّدَ الْحَجْرَ عَلَى ابْنِهِ الْبَالِغِ أَمْ جَوَابُهُ : قَالَ ( ح ) (۱) ناقلاً عَنْ وَثَائق الْجَزيري » : وَلَا يُجَدِّدُ [الْحَجْرُ ) (۲) عَلَى ابْنِهِ الذَّكَرِ الْبَالِغِ إِلا فِى فَوْرِ بُلُوغِهِ ، فَإِنْ تَرَاحَى قَلِيلاً لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِاتِّصَالِ سَفَهِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَقُم بَيِّنَةٌ بِهِ ولايته وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ لآيَة إِلا أَنْ يَثْبُتَ عِندَ الْقَاضِي سَفَهُهُ وَيُعَذَرُ إِلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلدَّفْعِ وَلَّى عَلَيْهِ أَبَاةَ أَوْ غَيْرَهُ ممَّنْ يَرَاهُ [ أَهْلاً لذلكَ ](٣) . اهـ أَهْلاً لذلكَ ((٣) . اهـ . وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ -9 بين الْعَطَارِ : أَنَّهَ لاَ يجوز الأب ابنه إلا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ السَّفَهُ وَلَمْ يُفَرِّقُ قُرْب وَلَا بُعْدِ ، وَحَكَى غَيْرُهُ مِنْ الْمُوثَقِينَ أَنَّ تَسْفِيهِ إِيَّاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَقَبْلَ مُضِى عَامَيْنِ جَائِزٌ . الْمُتَيطِيُّ : وَفِي كَوْنِهِ عَلَى السَّفَهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِلَى عَامٍ فَقَطْ أَوْ إِلَى عَامَيْنِ قَوْلًا ابْنِ الْعَطَارِ وَالْبَاجِيِّ ، وَهُوَ بَعْدَهُمَا عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى يَثْبَتَ سَفَهُهُ . اهـ . (۱) مواهب الجليل ( ٥ / ٧٤ ) . (۲) في ( ح ) : السفه ح (۳) سقط من ( ح ) .
الجزء 3 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.