٢٥٢
الجزء الثالث
الَّذي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِيمَنْ بَلَغَ سَفِيها ، وأَمَّا لَوْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ حَصَلَ السَّفَهُ فَفِي [ رَدُّ ] (١) تَصرُّفه خلافُ أَيْضًا لَكنْ عَلَى حَدٌ سَوَاء . أهـ . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٥١٨) [ ٣٩ ] سُوَالٌ عَنْ كَيْفِيَّة وَحَقيقَة السَّفَهَ وَالرَّشْد ؟ جَوَابُهُ : قَالَ فِي ( الْمُدَوَّنَةِ » (۲) : وَصَفَةً مَنْ يَحْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْرَارِ [ أَنْ
يَكُونَ ] (٣) يُنذِرُ مَالَهُ سَرَفًا فِي لَذَاتِهِ مِنَ الشَّرَابِ وَالْفِسْقِ وَغَيْرِهِ سُقُوطَ مَنْ لا يُعدُّ شَيْئًا يُعد شَيْئًا اهـ . المراد منها
ه وو
وَيَسْقُطُ
فيه
ونَحْوُهُ لابْنِ عَرَفَةَ ، وَزَادَ مَا نَصهُ : وَمِنْ السَّفِةِ أَنْ يَبِيعَ مَا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ
بمائة دينار . أهـ
وَقَد رَوَى زِيَادُ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ السَّفِيهِ مَا هُوَ قَالَ : الَّذِى يَكْسِرُ قَوَارِيرَ عَلَى نَاصِيَةِ فَرَسِهِ وَيَشْتَرِى الْكَلْبَ وَالْبَارِيَّ بِالصَّيْعَةِ الْحَظَيَّةِ - أَى :
الْحَسَنَة - . أهـ
روو
،
روه ر و
واختلف في الْحَجْر عَلَى خدَعُ في البيوعِ وَاختَارَ اللَّحْمِيُّ الْحَجْرَ عَلَيْه إِنْ : كَثُرَ مِنْهَ وَتَكَرّر ولَمْ يَتَبَيَّنَ لَهُ ولكن لا يُنتَزَعُ مِنْهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَتَرَكَ التَّجْرَ فَيَنزَعُ منْهُ ، وَلاَ يُـ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْهِ لسُرْعَة زَوَاله ورجح الْقُرطبى حجر من يَخْدَعُ عَنْهُ مُطلَقًا ، ويَنْفَك عنه الحجر إذا علم درايته بالبيع وو. بالبيع وَوَجْه الْخَديعَةَ ، وَعَنْدَ اللَّحْمى: إِذَا كَانَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ الْخَدَعُ وَيَتَبَين بالاشْتِرَاطِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَيَشْهَدُ فَيَسْتَغْنِى عَنْ الْحَجْرِ بِذلِكَ . اهـ مِنْ ( س ) . وَالْجَوَابُ عَنِ الْوَجْهِ الثَّانِي : قَالَ ابْنُ الحاجب : ( وَيَنْقَطِعُ الصبا بِالْبُلُوغِ بَعْدَ الاختبارِ وَالرُّشْدِ أَنْ يَكُونَ حَافِظاً لِمَالِهِ عَارِفاً بِوُجُوهِ أَخْذِهِ وَإِعْطَائِهِ ، وَقِيلَ
وَجَائِرُ الشَّهَادَةَ ) (٤) . اهـ .
(۱) سقط من الأصل ، والمثبت من ( عبق ) (۲) انظر : « مواهب الجليل » ( ٥ / ٦٤ ) .
(۳) في ( ح ) : إن كان
(٤) جامع الأمهات ( ص / ٣٨٥ )
مرمر صور اسم اللہ کھو
لَهُ لَا
يحجر
عَلَيْهِ وَيُؤْمَر
الجزء 3 — ص ٢٥٢