نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١١٢

۱۱۲ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ الله • الجزء الأول قَالَ : « الإشراك بالله ، وَعُقوق الوالدين » ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكنَّا فَقَالَ : «أَلاَ وَقَوْلُ الرُّور » ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ . انْتَهَى وَفِي النَّفْرَاوي (۱) : «أَعْظَمُ الْكَبَائِرِ الْكُفْرُ ، وَيَلِيهِ الْقَتْلُ الْعُدْوَانُ ، وَقِيلَ : تَعَمدُ الْكَذب عَلَى رَسُول الله الله ؛ بنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ إِمَامُ الْحَرَمَينِ مِن كَفْرِ كَذَبَ عَلَيْهِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ تَخْتَلِفُ مَرَاتِبُهُ بِحَسْبِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَرَتِبَةِ عَلَيْهِ كَالزَّنَا، وَالسَّرِقَةِ ، وَالْخِيَانَة فِي الْكَيْلِ ، وَالْغَيْبَة ، والنَّمِيمَةَ ، وَتَرْكَ الصَّلاة جُمْلَة وتأخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا وَتَقْدِيمها مِنْ غَيْرِ مُسَوَّعَ شَرْعِيٌّ ، وَكَضَرَبَ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٌّ شرعي ، وسب من لم يجمع مَنْ لَمْ يُجْمَعَ عَلَى نُبُوَّتِهِ أَوْ مِلْكِيتِهِ مِثْلَ الْخِصْرِ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَقَبولِ الرَّسُوةِ » . انتهى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٥٨) [٣] سُوَالٌ عَنْ أَعْظَمِ الصَّغَائِرِ . 3 و جَوَابُهُ : إِنِّي لَمْ أَقِف عَلَى مَنْ صَرَّحَ بذلك [ق/ ٥٤] وَلَعَلَّهُ مَا ذَكَرَهُ النَّفْرَاوِيُّ (٢) بِقَوْلِهِ : « إِنَّ الصَّغِيرَةَ أَفْرَادُهَا كَثِيرَةٌ ، وَلِنُبِّهُ مِنْهَا عَلَى مَا يُتَوَهَّمُ كُونُهُ كَبِيرَةٌ مَعَ كَوْنِهَا نهَا صَغِيرَةً ـرَةً كَقَبْلَة الأجنبية ، ولَعْنِ الْمُعَيَّنِ وَلَوْ بَهِيمَةٌ ، وَالْكَذِبِ عَلَى غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ بِمَا لَا حَدَّ فِيهِ وَلَا فَسَادَ بَدَنِ وَلَا مَالَ وَلَا ضَرُورَةٌ ، وَهَجرِ المُسلِمِ وَقدْفِهِ وَلَوْ تَعْرِيضا ، وَهَجْرِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالِ ](۳)، وَالنَّوْحِ ، وَالْجُلُوسِ مَعَ الْفَاسِقِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ ، وَالنَّجَشِ ، وَالاحْتِكَارِ ހވަ الْمُضِر ، وبَيْعِ مَا عَلِمَهُ مَعِيبًا كَاتِمًا عَيْبَهُ ، وَالْعَشَ وَالْخَدِيعَةِ » . انْتَهَى (۱) الفواكه الدواني (۷۸/۱) بتصرف واختصار (۲) الفواكه الدواني (۷۸/۱) (۳) في الفواكه : «أيام»
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.