نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١١١

مَسَائِلُ مِنْ انواع شتى و الرَّجُوعُ عَنْ أَفْعَالِ مَدْمُومَةٍ شَرْعًا إِلَى أَفْعَالِ مَحْمُودَةٍ شَرْعًا و ۱۱۱ وَالذَّنْبُ الَّذِي يُتَابُ مِنْهُ إِنْ كَانَ حَقًّا لِلهِ تَعَالَى، فَيَكْفِي فِيهِ النَّدَمُ وَالإِقْلَاعُ، ويَشرُعُ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ كَالصَّلاةِ [ق/ ٥٣] وَالصَّيَامِ وَشِبْهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لآدَمِيٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ إِنْ كَانَ مَالاً وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ إِنْ كَانَ .. ވ ހ.ވ عَرَضًا ، فإِنْ لَمْ يَجِدهُ وَلَا وَجَدَ أحدًا مِن وَرَثَتِه، فَإِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتَصَدَّقُ عَنْهُ به، وإِن كَانَ نَفْسًا وَجَبَ تَسْلِيمُ نَفْسه للأَوْلِيَاء إِنْ أَمْكَنَ ذَلكَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَعَ الإِمْكَانِ فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ صحتَهَا ، وَهَذه مَعْصِيَةٌ أُخْرَى يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا، وَقِيلَ : لا تَصِحُ ، وهو مرجوح . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۵۷) [۲] سُوَالٌ عَنْ أعظم الكبائر ؟ » . جَوَابُهُ : مَا فِي الْبُخَارِيُّ ) (۱) فِي كِتَابِ الْوَصَايَا مِنْ الْجُزْءِ الثَّانِي وَنَصُهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الله عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبقات» قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، وَمَا هيَ ؟ قَالَ : الشَّرْكُ بالله ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسَ إِلا بِالْحَقِّ، وأكل الربا وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ، وَالتّولَّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَدْفِ المُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلات » انْتَهى وَزَادَ الْقَسْطَلَائِيُّ : الزِّنَا بِحَلِيلَةِ الْجَارِ ، وَعُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ (۲) انتهى وفي موضع آخر مِنْ الْبُخَارِيُّ (٣) مَا نَصُهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « الا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكَبْرِ الكَبَائِرِ ؟» «ثَلاثًا » (۱) حدیث (٢٦١٥) ومسلم (٨٩) (۲) إرشاد الساري (١٢٥/٦٠ ) . (۳) حدیث (۲۵۱۱) ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة الى الله
الجزء 1 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.