نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ١١٣

۱۱۳ مسائل من انواع شتى وفيه أيضا (۱) : «أَنَّ الصَّغِيرَةَ تَنْقَلِبُ كَبِيرَةَ بِالإِصْرَارِ عَلَيْهَا وَالتَّهَاوِنِ وَالْفَرِحِ بِهَا وَصُدُورِهَا مِنْ عَالِمٍ، فَيُقْتَدَى بِهِ فِيهَا ، وَحَقِيقَةُ الإِصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ : الإقامَةُ عَلَيْهِ وَالْعَزْمُ عَلَى الْعَوْدِ إِلَيْهِ » . انتهى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٥٩) [٤] سُوَالٌ عَنْ الْحَجِّ هَلْ يُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ وَالْكَبَائِرَ؟ وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَدْخُلُ حقوق الآدمينَ أَمْ لاَ ؟ أَوْ لاَ يُكَفِّرُ إِلا الصَّغَائِرَ وَحْدَهَا ؟ وَهَلْ تُغْفَرُ الكَبَائِرُ بِلاَ تَوْبَةِ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عن فَأَجَابَ عَنْ الْوَجْهِ الأَوَّلِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ كَلامِ عج و و طَويلٍ : قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : الحَجَّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلا الْجَنَّةُ (٢) . وَالْمَبْرُورُ : هُوَ الَّذِي لاَ يُخَالِطُهُ إِثْمٌ ، وَقِيلَ : هُوَ الْمُتَقَبَّلُ الَّذِي تَخْلُصُ فِيهِ النية وينفق فيـ الْمَالُ الْحَلاَلُ ، وَقِيلَ : هُوَ مَا لَيِّنَ فِيهِ الْكَلَامُ وَأُطْعِمَ فِيهِ و الطَّعَامُ. وَاسْتَظَهَرَ الآبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ أَنَّهُ يَهْدِمُ الْكَبَائِرَ . وأَمَّا التَّبِعَاتُ، فَقَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّهُ لاَ يُسْقِطْهَا، وَظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ يَهْدِمُهَا ِللأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ سُقُوطِ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالصَّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ وَغَيْرِهَا . انتهى وو و أَجَابَ عَنْ الْوَجْهِ الثَّانِي فِي نَازِلَةٍ أُخْرَى لَهُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ : قُلْتُ: مَذهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّهُ يَجُورُ أَنْ تُغْفَرَ الْكَبَائِرُ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ ، وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ (۱) الفواكه الدواني (۷۸/۱) باختصار (۲) أخرجه البخاري (١٦٨٣) ومسلم (١٣٤٩) من حديث أبي هرير
الجزء 1 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.